الموارد المائية والاستثمار.. كواليس مناقشات وجلسات مجلس النواب

يناقش مجلس النواب العديد من القضايا الهامة على جدول اليوم الأحد، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، حول المادة الـ10 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لرصد الموارد المالية للهيئة.

وفي إطار ذلك تقدم 3 نواب بمقترحات تعديلات بشأن المادة وعقبت الحكومة على هذا التعديل، وقال ممثل الحكومة: "ليس للهيئة صناديق استثمار للأموال، وبالتالي تؤول مواردها المالية إلى وزارة المالية، مشيرا إلى أن الهيئة تعتبر هيئة عامة خدمية وليست هادفة للربح".

وقال النائب أحمد بهاء شعبان، إن فلسفة مشروع القانون يجب أن تتضمن موارد مالية وحصيلة من الاستثمار بحيث يمكن أن تقوم بواجباتها كاملة.

فيما تقدم النائب عبد المنعم إمام، بمقترح تعديل يتضمن حظر الهيئة من دخولها مناقصات مع القطاع الخاص، قائلا: "الحكومة تنادي دائما بمنح القطاع الخاص مزايا كثيرة، وقد تضمنت فلسفة القانون منح الهيئة السيطرة السوق بشأن الأرصاد".

وأضاف: "لكن بعض بنود المادة الـ 10 من مشروع القانون تنسف فلسفة مشروع القانون، فكيف للهيئة التي تمنح الشركات القطاع الخاص التراخيص والتي تستخرج الاعتماد، يكون لها الحق في الدخول المناقصات"، متابعًا: "المفروض تعمل على تنظيم السوق وليس المنافسة في ذات الوقت".

وفي نهاية المناقشات تم رفض جميع مقترحات التعديل وتم الموافقة على المادة الـ10 وجاء نصها في إطار الآتي، أن موارد الهيئة من المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة، ومقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير نتيجة مباشرة نشاطها، والتبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة المرتبطة بنشاط الهيئة، والتي يقبلها مجلس الإدارة.

والجدير بالذكر أن مشروع القانون جاء في إطار الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، وأن مجال الأرصاد الجوية يعد مجالًا خصبا لجذب الاستثمارات الأجنبية، مع التأكيد على أن مصر تولى عناية كبيـرة للوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليميـة، وقد تؤثر الشائعات على تحقيـق مستهدفات التنمية المستدامة.