أولويات اجتماعية وتعليمية.. الموازنة العامة تلبي احتياجات المواطنين

في إطار حرص الدولة على التخفيف من أعباء المواطن في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار وما يمر به العالم من مشكلات مادية واقتصادية، قامت الدولة بعمل توزيع ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2023 - 2024 الذي يأتى في ظل ظروف استثنائية ويستهدف التوزيع العادل للاعتمادات بشكل يراعى الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع.

أولويات ومتطلبات

وأوضح وزير المالية محمد معيط أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة خاصة الممولة ذاتيًا لتصل إلى 306 مليارات جنيه من إجمالي الاستثمارات العامة التي تبلغ 586.5 مليار جنيه ارتفاعا من 376 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 55.9% لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

الموازنة العامة للدولة والقطاع الإداري

جدير بالذكر أن الموازنة العامة للدولة تشمل الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية يبلغ إجمالي مصروفاتها، وفقا لتقديرات العام المالي المقبل نحو 3 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوي 44.4%.

الحماية الاجتماعية ومبادرة حياة كريمة

بالإضافة إلى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية، بما يسهم فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية، مع رعاية المواطنيين الأكثر احتياجا واستمرار تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وتحسين معيشة 60% من المصريين ممن يعيشون به، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع في البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين من أجل الاستمرار في التنمية البشرية.