مظاهرات في فرنسا بسبب قانون التقاعد.. وماكرون يستعد ليوم التعبئة

تتوجه أنظار العالم نحو ما يحدث في فرنسا من تظاعرات لعشرات الآلاف من المواطنين الرافضين لنظام وقانون سن التقاعد.

يأتي ذلك بالتزامن مع تعبئة عاشرة للاحتجاج على مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

احتجاجات فرنسا

وأفادت وسائل إعلام مختلفة بأن ماكرون استدعى، اليوم الاثنين، وزراء حكومته لاجتماع أزمة بشأن ملف إصلاح التقاعد المثير للجدل قبل تعبئة الثلاثاء، والتي من المتوقع أن تعم البلاد وتشلها.

العنف وقانون التقاعد

وأشار ماكرون في بيان له أن يده ممدوة للنقابات الفرنسية ومستعد للتعاون، لكنه في نفس الوقت اعتبر أن أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات على مشروع القانون لا علاقة لها بالإصلاح.

وسط اتهامات من ماكرون لحزب "فرنسا الأبية" بمحاولة "نزع الشرعية" عن مؤسسات الدولة، وفق ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

مطالبات بتهدئة الأوضاع في فرنسا

وطالب ماكرون من جميع زعماء الأغلبية بالعمل والتعاون مع النواب المنتخبين والشركاء الاجتماعيين ورؤساء البلديات، وذلك في سبيل تهدئة الوضع ومواصلة إجراء الإصلاحات وإصلاح الخدمات العامة.

اعتقال متظاهرين وإصابة رجال الأمن

وسط كل التظاهرات تسبب ذلك في اعتقال متظاهرين وإصابات في صفوف رجال الأمن بفرنسا
ووففا لوزير الداخلية الفرنسي تم "توقيف 457" شخصًا و"إصابة 441 من عناصر الشرطة والدرك" أمس في فرنسا خلال اليوم التاسع من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد.

ويتبع المتظاهرون تكتيك جديد للإعراب عن رفضهم لقانون رفع سن التقاعد.

حيث يدخل العشرات إلى المحطات أو المطارات أو الطرق الرئيسية ويقومون بقطعها، حيث يربك هذا التكتيك الحكومة، وتسبب ذلك في خسائر كبيرة وشلل في الحياة بفرنسا.

وتتظاهر أكثر من 200 مدينة فرنسية، في الوقت نفسه طلبت النقابات تنظيمها من الشرطة.

الهاجس الأمني الأهم، هو احتمال اندساس عناصر مشاغبة وعنيفة بين المتظاهرين خاصة في المظاهرات الليلية.

تعديل نظام التقاعد في فرنسا

ويشمل نظام التقاعد الفرنسي
المثير للجدل عدة نقاط منها أنه جرى اقتراح تعديل نظام التقاعد للحفاظ على استمرار تمويله، كما قررت الحكومة الفرنسية تمرير القانون وتفادي التصويت في البرلمان.