إنجازات عالمية لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة.. «فيديو وصور»

تمكن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، من تحقيق نجاحات عالمية، وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ سعى القطاع خلال السنوات الماضية لحل الكثير من المشكلات والأزمات التي كانت تواجهها مصر في مختلف المجالات والقطاعات.

ويعد قطاع الطاقة يعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، ولهذا فهي من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدةً للحفاظ على موارد الطاقة، وتعظيم الاستفادة منها.

وفي هذا الصدد، ترصد «مصر 2030»، التفاصيل الكاملة للإنجازات العالمية التي حققتها مشروعات الكهرباء والطاقة في مصر وجاءت كالتالي:

الإنجازات العالمية التي حققتها مشروعات الكهرباء والطاقة في مصر

• قام الرئيس السيسي بدعم واضح لقطاع الكهرباء، ساهم في تحقيق إنجازات ضخمة وتطوير المنظومة وإحداث نقلة نوعية فيها.
• تم إضافة ما يزيد عن 28 ألف ميجاوات إلى شبكة الكهرباء وهو معدل ضخم من القدرات خلال 7 سنوات.
• أدخلت القيادة السياسية خلال الشهور الـ8 الأولى من تولي الرئيس السيسي، أكثر من 3.600 ميجا وات للشبكة الكهرباء، وهو يعد إنجازا كبيرا فى هذا القطاع.
• من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، حيث تم إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات، بقدرة اسمية إجمالية تبلغ حوالى 56.9 جيجاوات «قدرات متاحة فى حدود 47-48 ألف ميجاوات» وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
• تمكن القطاع من إنشاء العديد من المحطات العملاقة، لعل أبرزها 3 محطات تعمل بأعلى كفاءة وأحدث التكنولوجيا بإجمالي 14.400 ميجاوات في أماكن هامة سواء العاصمة الإدارية أو بنى سويف والبرلس وذلك تم تحقيقه بالفعل خلال عامين ونصف العام.
• تم تطوير عدد كبير من شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها بمختلف المحافظات، وبهذا أصبح المستثمر مطمئنًا بتوفير جميع متطلباته.
• تمكن الرئيس السيسي من تحول مصر لمركز إقليمي وربط الكهرباء بين مصر ودول الجوار، ونجح في وقت قياسي أن تصبح الدولة المصرية مركزًا محوريًا لتبادل الطاقة، وتم تحقيق ذلك عن طريق تقوية شبكة الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع.
• من أهم المشروعات القومية بقطاع الكهرباء جاءت مشاريع الربط الكهربائي، فقد كانت هناك خطوط ربط بين مصر وبعض الدول كالأردن وليبيا ومؤخرًا تم الربط مع السودان، والتى بدأت بمرحلة تجريبية في أبريل 2020 وتم العمل لزيادة هذه القدرة لتصل إلى حوالى 80 ميجاوات، ليشكل ذلك ممرًا مهما بين مصر وإفريقيا، هذا بالإضافة إلى الربط مع السعودية، وقبرص واليونان مما سيساهم في الربط بين أفريقيا وأوروبا.
• تمكنت وزارة الكهرباء وشركة أوراسكوم، في نوفمبر 2014، من توقيع مذكرة تعاون لإنشاء أول محطة كهرباء تعمل بالفحم بتكلفة تصل إلى 3.5 مليار دولار، إذ يعد هذا أكبر مشروع استثماري منذ ثورة 30 يونيو.
• كما تم افتتاح توليد كهرباء العين السخنة بقدرة 1300 ميجاوات في عام 2015 وتم بدء التنفيذ بنفس العام إقامة أكبر محطة كهرباء في العالم بمنطقة البرلس شمال غرب المحافظة بتكلفة 2 مليار يورو لإنتاج 4300 كيلووات، بنسبة 15% من إنتاج الكهرباء بمصر و3 أضعاف ما تنتجه محطة السد العالي.
• أما عام 2016 فقد شهد تنفيذ أول محطة من شركة سيمنز بقدرات 4300 ميجاوات وتم إدخال وحدات أخرى مع نهاية 2017 ليبلغ إجمالى قدراتها 14 ألف ميجاوات، بالإضافة إلى نجاح القطاع بعدها في إضافة قدرات كهربائية تزيد على 16000 ميجاوات إلى الشبكة الموحدة بنهاية عام 2017.
• وخلال النصف الثاني من عام 2018، تم الاتفاق مع الوكالة الفرنسية على التعاون لإنشاء محطة كوم أمبو لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، كما اتفقت مصر على تصدير الكهرباء إلى دولة السعودية،، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار دولار بطاقة تبلغ نحو 3000 ميجا وات قابلة للزيادة.
• كما نجح قطاع الكهرباء بمشروعات إإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، وتطوير واستكمال المعامل والبحوث بهيئة الطاقة الذرية باستثمارات تعدت الـ 81 مليون جنيه، استكشاف واستخلاص الخامات النووية، والمستهدف لها استثمارات 22 مليون جنيه، إقامة المحطة النووية ومنشآتها باستثمارات 5 مليارات جنيه، توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المائية باستثمارات 7.4 مليار جنيه، تنمية واستخدام الطاقة المتجددة باستثمارات 3.2 مليار جنيه.

مشروعات الطاقة المتجددة

أما مشروعات الطاقة المتجددة فقد نجحت مصر خلال عام 2019 في الوصول بأسعار الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة لمستويات غير مسبوقة تبلغ 2.75 سنت دولار/ كيلووات ساعة للطاقة الشمسية وحوالي 3,12 سنت دولار/ كيلووات ساعة لمشاريع طاقة الرياح.

ولهذا تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، إذ تم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.

هذا إلى جانب اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

ونتيجة لهذه الإجراءات أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول بمشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص منهاEPC + Finance ـ BOO ـ المناقصات التنافسية وغيرها.

وأشار وزير الكهرباء أن مشروعات الطاقة المتجددة في مصر نجحت في ترسيخ مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، ولعل أبرزها الآتي:

أبرز مشروعات الطاقة المتجددة

• اكتمال إنشاء وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات
• حاز مجمع بنبان الشمسي على جائزتين عالميتين: جائزة Global Award لعام 2017 وجائزة البنك الدولي عام 2019، وحاز أيضا على: جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية.
• استطاع مجمع بنان الفوز باستثمارات أجنبية مباشرة بلغت نحو 2.0 مليار دولار أمريكي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل وربط كامل القدرات المولدة منه بالشبكة الكهربائية.
• نجحت مشروعات الطاقة المتجددة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مما يؤكد دور المؤسسات الوطنية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.
• جار التعاقد حالياً مع عدد من المستثمرين لمشروعات الطاقة الشمسية بسعر 2 سنت/ ك.و.س، وكذا بسعر 3 سنت / ك.و.س بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح.
• بلغ إجمالي القدرات المركبة التى تم انتاجها من محطات الطاقة المتجددة حوالى 6128 ميجاوات، ومن المتوقع أن يصل إجمالي القدرات المركبة من الطاقات المتجددة نحو 6378 ميجاوات بنهاية عام 2021 والذى يمثل 20% من الحمل الأقصى، والتى كان من المستهدف الوصول لها بنهاية عام 2022.
• من المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى حوالى 10 ألاف ميجاوات بنهاية عام 2023.

كل هذه المجهودات تأتي في إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وبمشاركة وزارتي البترول والكهرباء وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.

مشروعات الهيدروجين الأخضر

وتولي الدولة خلال الفترة الراهنة مشروعات الهيدروجين الأخضر، الاهتمام الأكبر حالياً لدى وزارة الكهرباء باعتبارها، خاصة أنها تعد مصدرًا واعدًا للطاقة النظيفة في المستقبل القريب، كما تعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية بهذا المجال.

وتخطط الوزارة أن يتم تحديث استراتيجية الطاقة في مصر لتشمل الهيدروجين كمصدر للطاقة، هذا وقد تم الانتهاء من إعداد الشروط المرجعية لاختيار المكتب الاستشارى للمساعدة فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

كما يجرى حالياً دراسة عدد من المشروعات الريادية مع عدد من الشركات العالمية في مجال انتاج وتصدير الهيدروجين الأخصر بقدرات تترواح ما بين 100-200 ميجاوات.

وفي هذا الصدد، أعربت العديد من الشركات رغبتها فى الاستثمار فى هذا المجال خلال مؤتمر فرص الاستثمار فى أفريقيا الذى تم عقده مؤخراً في لندن.

استخدام السيارات الكهربائية

كما نجح القطاع في التنوع بمصادر الطاقة خاصة باستخدام السيارات الكهربائية، إذ تعد أحد المحاور لقيادة التحول في مجال الطاقة، حيث يشارك قطاع الطاقة حالياً مع عدد من المؤسسات الدولية والجهات المانحة لإعداد دراسات عن مستقبل سوق السيارات الكهربائية في مصر ومدى جاهزية السوق المصرى لطرح السيارات الكهربائية.

هذا بالإضافة إلى تطوير وتصميم البنية التحتية الخاصة بشحن السيارات، مما يعمل علي نمو سوق السيارات الكهربائية بسرعة كبيرة.