اختصاصات المدير التنفيذي لـ”صندوق مصر الرقمية”.. تفاصيل
في إطار تفعيل دور مصر الرقمية تم مناقشة قانون المدير التنفيذي لمصر الرقمية واختصاصاته أمام مجلس الشيوخ، على أن يتم العمل بالمادة وفقا للقانون رقم 8 من المشروع والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا.
ونصت المادة علي أن: "يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة".
وتوجد العديد من الاختصاصات للمدير التنفيذي لصندوق مصر الرقمية، إذ يحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيا وإداريا وماليا، ويتولى الاختصاصات التالية:
1- الاختصاص الإداري المسؤول.
2- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها، وإعداد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق مُتضمنه استهدافاته.
3- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به، وإعداد مشروعي الخطة العامة والموازنة العامة للصندوق.
4- الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
ويقصد بمنصة مصر الرقمية في تطبيق أحكام هذا القانون، وسيلة رقمية أنشأتها الحكومة المصرية، وتشرف على إدارتها وتطويرها الوزارة المعنية بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهدف لتقديم الخدمات والمعاملات الخاصة بالجهات الحكومية رقميا.
وترتكز فلسفة مشروع القانون على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية، ورقمنة الخدمات والتسهيل على المواطنين.
اقرأ أيضًا:نقابة البيطريين.. استعراض مهام وإنجازات وميزانية النقابة في الانتخابات
