67 مليون جنيه.. خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتطوير الخدمة التموينية

قدمت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الجاري 2022/2023، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، وذلك في إطار تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نحو إحكام الرقابة على الأسواق.

الخدمات التموينية التكنولوجية المتطورة

يأتي ذلك بافتتاح عدد كبير من مراكز الخدمات التموينية المتطورة، التي تعمل وفقا للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة، بهدف رفع الكفاءة وتحسين تقديم الخدمة للمواطن، حيث إنه يتحقق من خلال توجيه حوالى 67 مليون جنيه لدعم وتطوير الأجهزة الرقابية بمبنى ديوان عام وزارة التموين والمديريات بالمحافظات.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

يشار إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار استهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تبني الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلي، والتي تتضمن أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيقها خطة عام 22/23.

يأتي ذلك فيإاطار تحقيق الأمن الغذائي، وبناء خطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية، وتنمية الابتكارات والبحث العلمي الزراعي والتكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي.

تنمية الثروة الحيوانية

كما أن من ضمن الأهداف العمل على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتعزيز توفير الاحتياطى من السلع الاستراتيجية، وتحديث التشريعات واللوائح المنظمة لضمان سلامة وجودة منتجات الغذاء المحلي والمستورد، وتعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتطوير معايير الجودة والمواصفات القياسية للعديد من سلع المنتجات الزراعية.