خبير وقود حيوي: مشروع ليبيا خضراء يخلق فرص عمل واستقرار في المنطقة العربية - خاص
تواصل مصر استثماراتها بكثافة في مسار استشراف المستقبل النظيف، والتحول لمركز عالمي للطاقة المتجددة والمضي قُدما في تنفيذ المشاريع العملاقة للتحول الأخضر، إذ يحظى قطاع الطاقة الخضراء بدعم غير مسبوق من الدولة كأحد أهم أولوياتها، استغلالاً لثروات مصر من مصادر الطاقة المتجددة من رياح وشمس وإنتاج للطاقة من خلال العديد من الزراعات ومنها الجوجوبا والجيتروفا.
يأتي ذلك ضمن التحول نحو مشاريع الطاقة الخضراء، والاستفادة من الاستثمارات مع أهمية حماية المناخ من خطر التلوث.
وفي إطار الحديث حول مستقبل مصر في قطاع الطاقة الخضراء، التقت "بوابة مصر 2020" بالمستشار الدكتور أسامة المراغي خبير الوقود الحيوي في مصر والوطن العربي، ومستشار في جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ومستشار الحزام الأخضر في ليبيا، كما تقلد العديد من المناصب المهمة والاستشارية في داخل مصر وخارجها ومنها عضو منظمة "مزارعون بلا حدود" ومقرها هولندا عام 2003، مستشار محافظ الوادي الجديد لشئون التنمية والاستثمار 2013، ومساعد وزير الأوقاف لشئون الاستثمار عام 2014.
وحول مستقبل الطاقة والوقود الأخضر، أكد "المراغي" أهمية التحول نحو الطاقة الخضراء حماية للبيئة وتقليل للتكلفة واستغلال لبدائل الطاقة الأخرى، وكان لنا هذا الحوار التالي عن الوقود الحيوي ورؤية مصر 2030 ومستقبل الوقود الأخضر.
- حدثنا عن مشروع محافظة بني سويف .. وكيف يمكن أن ينهض بمنظومة معالجة مياه الصرف الصحي وتعميمها في مصر؟
يعتبر مشروع محافظة بني سويف من أنجح المشروعات، وهو خاص بالشركة القابضة لشركة الري والصرف الصحي بالمحافظة، وبدأ المشروع من حوالي سبع سنوات، وقد أشرف عليه اللواء محمود طه رئيس الشركة "رحمة الله" وقتها، وتم تنفيذ نموذج المشروع على مساحة تجربة أولية تبلغ 55 فدانا، وتم تنفيذ النموذج المُصغر للمشروع، ونجح بالفعل، وهذا المشروع مهم للشركات المعنية بمعالجة المياه، حيث نتعرض للكثير من المشاكل بسبب مياه الصرف الصحي بسبب الطفح أو ازديادها بشكل مبالغ مما تؤدي إلى الكثير من المعوقات، وسوف تصل مساحة المشروع إلى استزراع 1000 فدان، ومنها سوف يتم إنتاج نبات الجوجوبا للإنتاج المحلي والتصدير للخارج، إذ يدخل إنتاج نبات الجوجوبا وُمستخلصاته في مجالات تصنيع الأدوية والمراهم وأدوات ومستحضرات التجميل والعديد من الصناعات الأخرى.
كما يتم إنتاج الوقود الحيوي من نبات الجاتروفا، والتي يتم زراعتها في الغابات الشجرية وتروى بمياه الصرف الصحي في محافظات قنا، الأقصر، الوادي الجديد، والسويس، والذي يتم من خلاله صناعة " البايو ديزل" أو الوقود الحيوي، عن طريق استخدام البكتيريا النافعة من خلال تفاعلات كيميائية طبيعية، وهي خطوة جديدة لمسايرة التقدم في عالم هندسة تكنولوجيا الطاقة.
ومن هنا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمل البنية التحتية في قرى ونجوع مصر سواء في الصعيد والأرياف، وبعد نجاح التجربة سوف يساهم ذلك في منع تدفق مياه الصرف الصحي التي تُغرق الأهالي بسبب الطفح.
- ماذا عن دور جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وتوظيفها لمشروعات التطوير والتنمية؟
أتشرف بالانتماء إلى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تحت إشراف اللواء الحسيني فرحات المدير التنفيذى للجهاز، ومن خلال السادة الأفاضل تم التعاون مع الحراك لنشر ثقافة الاستزراع السمكي حتى لو على مزارع صغيرة وبمعني تكاملي، أي أن كل مزرعة يكون لديها حوض مياه يتم اعداده للتخزين ومن خلال هذا المشروع، نستفيد من الزريعة بالإضافة إلى الاستفادة من المياه من خلال المساحة في كل شبر في الأرض الزراعية.
وعن مشروع الزريعة يتم وضعها في حوض المياه، وذلك ليكون منتجاً للاستزراع السمكي، حيث إن المياه التي تخرج من حوض المياه تذهب إلى الزراعات توفر على الفلاح 30 إلى 40% من مُجمل الأسمدة، فمن خلال مياه الاستزراع تتم الاستفادة للأرض الزراعية، وهذه فرصة طموحة للتوفير والتنمية.
-ماذا عن ارتفاع الأسعار ومدى تأثيرها على تكلفة الكهرباء في المنازل السكنية أو المحال التجارية أو المصانع من أجل تفادي تلك المشكلة .. وهل يمكن تعميم مشروع الطاقة الشمسية في مصر؟
بالنسبة إلى ارتفاع الأسعار والذي أثر على تكلفة الكهرباء، فإن وزارة الكهرباء والجهات المعنية بريئة من هذا الارتفاع، ويُرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة استيراد الماكينات الخاصة بالكهرباء، والتي يتم استيرادها بالعملة الصعبة، مما يؤثر على سعر التكلفة، واستمراراً لرغبة مصر في التحول إلى الطاقة البديلة فقد يحتاج ذلك إلى وقت لتحويل مصر كلها إلى الطاقة الشمسية، ولكن من الجهة الأخرى وبالرغم من ارتفاع الأسعار فنحن لدينا وفرة من الطاقة بالرغم من ارتفاع الأسعار ومقارنة بالأسعار العالمية، ومع استمرارية المنهج المصري لبدائل الطاقة فالأسعار سوف تنخفض، ومستقبلاً سوف يتمكن المواطن المصري من تنفيذ وحدة فوق منزله، كما يوجد الآن مزارعين متميزين يقومون بإعداد دراسة جدوى من خلال استخدام الطاقة الشمسة في مزارعهم الخاصة، وتشجع الدولة المصرية السير على هذا النهج.
-بعد مؤتمر 27 Cop للمناخ والذي أُقيم في مدينة شرم الشيخ، وبعد الخروج بالتوصيات ماهي درجة فعالية تنفيذ تلك التوصيات على أرض الواقع؟
أنا لا أتحيز إلى أحد، ولكن بالفعل لا يوجد أي ملف إلا ويتابعه الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوة بخطوة وبدقة في جميع التفاصيل، ونتشرف بإقامة المؤتمر الدولي والذي أكد أمام العالم مدى حرص مصر على تنفيذ القوانين الخاصة بالبيئة وأن يكون لتلك التوصيات شروط ومعايير مدروسة ومكتوبة في كراسة الشروط طبقاً لمعايير وقوانين الدول التي سوف تتعامل معنا.
وتبنت عدد كبير من الدول الأجنبية عدة مشروعات يتم تنفيذها الآن في مصر بشراكات متعددة، تخدم القطاع البيئي وفقًا للاشتراطات البيئية، ومن ضمنها البنك المركزي والذي تبني المشاريع الخضراء، وهذا ليس حديث مُرسل، ولكننا تخطينا مرحلة الحديث إلى العمل على أرض الواقع.
-ما هو دوركم كمستشار للحزام الأخضر في ليبيا؟ وما هو عُمق اختيار سيادتكم في هذا المنصب؟
تشرفت بمنصب مستشار الحزام الأخضر في ليبيا، وجاء ذلك المنصب نتيجة تشاورات وعمل دائم ومستمر وتلاقي للأفكار بين المهتمين بقطاع الطاقة والجمعيات الأهلية والجهات المعنية، وذلك على مدار 4 سنوات داخل الجماهيرية الليبية، وكُنا نقوم بعقد اجتماعات في دولة تونس لنلتقي سويا بسبب الظروف، التي حلت على دولة ليبيا، كما أن الجانب الليبي مقتنع بالفكر المصري ويحذو بحذوه، ويجب أن نرى مدى الاستفادة التي سوف تعود على مصر من خلال هذا التلاحم بين مصر وليبيا، حيث سوف يتم في المرحلة الأولى زراعة مليار هكتار أرض زراعية، وسوف يتم فيها الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية الزراعية، حيث يمتد هذا المشروع للتنمية المستدامة، ويشمل من خلال خارطة الطريق "السكن، التدفئة، استخدام البايوديزل أو الوقود الحيوي، زراعة المحاصيل المختلفة، الزراعة بالأسمدة العضوية"، وسوف نبدأ قريباً من خلال نموذج مصغر للانطلاق، كما نحفز أخواننا الليبيين على الاستمرار قدمًا في هذا المشروع ونحن مستعدين تمام الاستعداد وسعداء بهذا التعاون المثمر.
-مع كل هذه المشروعات والتنمية المستدامة كيف ترى مصر من خلال رؤية 2030؟
إن خطة مصر موضوعة بعناية فائقة، من الممكن أن يؤخذ كلامي من الناحية السلبية وغير المُبهجة، ولكن نظرًا لبعض العراقيل الخارجة عن أيدي صناع القرار مثل انتشار وباء كوفيد 19 وتعطيله لمصر وللعالم أجمع، والذي مازلنا نُعاني من تبعاته، بالإضافة إلى ما أدت إليه ظلال الحرب الروسية الأوكرانية والتي تأثر بها العالم أيضًا، ومصر بذلك تأثرت لأنها جزء من المنظومة العالمية، حيث حدث نوع من الذعر الاقتصادي، ولكن مصر تمكنت من الصمود أمام الصدمات واستطاعت أن تتماسك بالرغم من الظروف الاقتصادية الطاحنة التي أثرت على العالم، كما تم وضع البدائل المختلفة والتي تحدث عنها د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في العديد من التصريحات الخاصة به والتي أدلى بها من خلال المؤتمرات المختلفة أثناء افتتاح المشروعات القومية.
ومن ضمن البدائل المهمة التي قامت مصر بالعمل عليها هي الزراعة والاعتماد على الاكتفاء الذاتي، وتصدير الزراعات من الخضروات والفاكهة، والاعتماد على المنتج المحلي تقليلاً من الاستيراد بسبب ارتفاع تكلفة العملة الصعبة.
من جهة أخرى قد تكون هناك بعض المشكلات التي نعاني منها في الإنتاج الداجني أو الإنتاج السمكي، وتقوم الحكومة بمعالجة تلك الأمور من خلال توفير الأعلاف بدلاً من استيرادها من الخارج، ويأتي ذلك من أجل التخفيف على المواطن وأن تستمر الأمور مستقرة.
