بنسبة تتراوح بين 2 و3%.. كيف يُعالج البنك المركزي (التضخم) برفع سعر الفائدة؟
مع التغيرات النقدية في السوق المصرية وسط ارتفاع وانخفاض نسبة التضخم وأشار عدد من خبراء الاقتصاد إلى أهمية تحريك سعر الفائدة على الجنيه واستمرار نقص السيولة الدولارية لتحقيق العائد من الفائض النقدي.
وسط كل التوقعات قد يضطر البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع في وقتٍ لاحقٍ من شهر مارس الجاري، بعد أن تجاوز التضخم في فبراير التوقعات بكثير، ووفقًا لما نُشر من تقديرات لبنك "جولدمان ساكس" الأمريكي متعدد الجنسيات.
سعر الفائدة والتضخم
وتوقع بنك الاستثمار جولدمان ساكس ارتفاع الدولار أمام الجنيه في النصف الأول من العام لتصفية السوق السوداء قبل أن يتراجع السعر تدريجيا في النصف الأخير، ووافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر، مشترطًا إصلاحات تشمل التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة، فيما فقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته منذ مارس الماضي، إذ تعاني مصر من أسوأ نقص في العملات الأجنبية منذ سنوات، وسوف يتحول البنك المركزي لمعالجة ذلك بـ رفع سعر الفائدة .
لجنة السياسات النقدية والبنك المركزي
وقامت لجنة السياسة النقدية الأسواق، بتثبيت سعر الفائدة الشهر الماضي، معللة ذلك بأنها تقيم آثار الإرتفاع لسعر الفائدة بـ800 نقطة خلال عام 2022.
في خطوة سابقة، قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الجنيه، وذلك بغرض إلى توازن القيمة وحدث ذلك عدة مرات خلال العام الماضي وفي ديسمبر، وقام البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس، وهو أعلى معدل منذ 2016، إلى 16.25%، لكنه أبقى عليه منذ ذلك الحين.
أشار الخبير المصرفي أحمد الخياط إلى أن البنك المركزي قد يقوم بزيادة طارئة في سعر الفائدة بما يتراوح بين 200 و300 نقطة وذلك استجابة للضغوط على التضخم والجنيه.
جدير بالذكر أن التوقعات تشير إلى خفض قيمة الجنيه الفترة المقبلة في ظل نقص العرض من العملات الأجنبية، مما يعمل على التحفيز لجذب الاستثمارات لدخول السوق المصرية لسد العجز في وجود العملات الأجنبية.
ومع استمرار وتيرة التضخم، ارتفعت الأسعار على المستهلك في فبراير بمعدل سنوي قدره 31.9%، مع ارتفاع أسعار الغذاء بوتيرة قياسية، في حين يستهدف البنك المركزي تضخمًا بنسبة 7% (زائد أو ناقص نقطتين مئويتين)، بحلول الربع الأخير من العام المقبل في محاولة لتخفيض وتيرة التضخم المستمرة برفع سعر الفائدة.
