مكاسب تعديلات قانون استيراد السيارات.. تفاصيل
في إطار تفعيل استراتيجيات الدولة المصرية على تسهيل إجراءات قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج، أعلنت الحكومة مد فترة العمل بقانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج، حيث وافق مجلسي الوزراء والنواب على المقترح المُقدم بخصوص إجراء تعديلات قانون منح تيسيرات للمصريين في الخارج لاستيراد السيارات، وذلك من أجل مد فترة الاستيراد من عام إلى خمس أعوام وخصم يصل إلى 70% من قمية وديعة استيراد السيارات.
خصم وديعة استيراد السيارات
وأشاد عددا من أعضاء مجلس النواب بقرار إجراء تعديل السيارات ومنح المصريين التيسيرات لاستيراد السيارات.
وصرح النائب هشام هلال، عضو مجلس النواب، أن المصريين بالخارج واجهتهم بعض العقبات في التنفيذ، نتيجة عدم جواز تصدير السيارات تحت بند التقسيط، أو ارتباط بعضهم بفترة عمل تفوق المدة الاستيرادات المحددة في القانون قبل التعديل، وأدى ذلك إلى فتح المناقشات لتعديل قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج، خلال مد الفترة الاستيرادية من عام إلى 5 أعوام، وبناءا على ذلك تم مد فترة تحويل الوديعة من 4 إلى 6 أشهر، والموافقة على تخفيض قيمة الضريبة على الرسوم الجمركية من 100% إلى 30%، وهذا يعد إنجازًا عظيما وسيحرك المبيعات بشكل كبير.
مبادرة استيراد السيارات
الجدير بالذكر أن المباردة الخاصة باستيراد سيارات المصريين بالخارج، ستكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري من خلال الضخ على خزينة الدولة بالعملة الصعبة، والقضاء على ظاهرة الأوفر برايس، وتحقق المبادرة العديد من الأهداف ببمنح المصريين في الخارج بعض المميزات والصلاحيات إلى جانب زيادة معدل الدخل من النقد الأجنبي، ومرور خمس سنوات من الإيداع حتى استلام الرسوم الجمركية بنسبة 30%، وخصم 70% من قيمة الوديعة، وإفادة الدولة وإفادة المُشاركين.
اقرأ أيضًا: هبوط مفاجئ لأسعار الدواجن في السوق
