نستعرض خطة الدولة للتوسع في المحاصيل الزيتية ”تفاصيل”
في إطار توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الغذائية والزيوت، وتخفيف وطأة الفاتورة الاستيرادية، تم تنظيم عمليات زراعة تعاقدية لإدخال المنتجات والمحاصيل الزيتية للبلاد مثل الكانولا.
الحد من الفجوة الاستيرادية للزيوت
صرح الدكتور هاني صابر سعودي أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة عين شمس، أن وجود عجز في الزيوت بسبب تقليص الفجوة الزيتية بمصر يتلخص في محورين مهمين، وهما عدم وجود المصانع، وعدم وجود نظام تعاقدي.
وأضاف أن عدم وجود المصانع نظام كارثي، ويتلخص في الاستخدام الخاطئ للمحاصيل الزيتية مثل إدخال زهرة عباد الشمس في أعلاف الحيوانات، لأنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين، ومن هنا لابد من وجود نظام تعاقدي مع المزارعين لشراء بذور المحاصيل الزيتية.
وأوضح أنه يجب تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الجديدة، لأنه يعتبر من أجود أنواع المحاصيل حول العالم، وأن تقوم الدولة بتنفيذ النظام التعاقدي، وبذلك تنخفض الفجوة الزيتية التي وصلت حتى الآن إلى نحو 97%.
الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتية
أشار الدكتور سامي عطية رئيس البحوث المتفرغ بمركز البحوث الزراعية، أنه يجب اتباع بعض الإجراءات لكي نوفر المحاصيل الزيتية، وذلك من خلال سد الفجوة بزراعة من 30 إلى 40 فدانًا، وبالفعل في هذا العام تم اتخاذ إجراءات للتوسع في زراعة عباد الشمس وفول الصويا كخطوة أولى لحل أزمة الزيوت.
وأضاف أنه لكي يتم التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، لابد من البحث على مناطق جديدة للزراعة، لأنه لا يمكن زراعة المحاصيل الزيتية في الأراضي القديمة، التي تزرع فيها المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز والقطن.
خطة الدولة في النهوض بزراعة المحاصيل الزيتية
تتبنى وزارة الزراعة خطة للنهوض بمنظومة الزراعة للمحاصيل الزيتية وتقليل الفجوة من زيت الطعام، وذلك من خلال استراتيجية تبنتها الوزارة منذ عام 2021 للنهوض بزراعة المحاصيل الزيتية وتوفير كميات التقاوي المطلوبة للمساحات المستهدفة على مستوى المحافظات، من خلال التوسع من النظام التعاقدي، وبشكل يتناسب مع الأسعار العالمية، وتوفير منظومة تسويق قوية تحقق أعلى عائد المزارعين، وإضافة الحوافز والمميزات للنهوض بالمحاصيل الزيتية.
اقرأ أيضًا:علاقات تاريخية عميقة بين المجر ومصر «تفاصيل»
