خطة الدولة لتخفيف الازدحام المروري ونقل الوزارات وموظفي الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة

في إطار استعدادات الدولة المصرية لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، تستعد الحكومة لنقل الموظفين والوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الأيام المقبلة، وتنفيذ خطة نقل موظفي الوزارات عبر شبكة نقل تعتمد على أكثر من وسيلة لخدمة الموظفين وسكان العاصمة، وأيضا لربط العاصمة الإدارية بمناطق القاهرة الكبرى، وهو ما يعود على مصر بجدوى اقتصادية كبيرة، ويخدم خطة الدولة في تطوير العمل الحكومة والتنموي في كل المجالات وعلى كافة المحاور، بما يخدم التخفيف من حالة التكدس المروري في القاهرة، بنقل جزء كبير منها إلى العاصمة الإدارية بشكل نظامي.

وتحتوي العاصمة الإدارية الجديدة على مبنيين لمجلسي النواب والشيوخ، وتجاور تلك المباني مجموعة من المنشآت التي ستستخدم كمقار للبنوك الوطنية وعلى رأسها البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى 10 مجمعات وزارية تخدم 34 وزارة مختلفة، ومبنى مستقل لرئاسة مجلس الوزراء.

حل أزمة الازدحام المروري

يقول حسن عصام، الخبير العقاري، إن نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة خطوة هامة وحدث جلل لأحد أهم المشروعات في القرن الواحد والعشرين، وطفرة عقارية وصناعية وحضارية في مستقبل مصر.

ويُشير إلى أن مشروعات التنمية العمرانية قد زادت في الفترة الأخيرة وأكبر مثال على ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، وللتخفيف عن كاهل العاصمة القاهرة من ازدحام داخلي وازدحام مروري، حيث رصدت الإحصاءات الرسمية حدوث تضاعف كبير في تعداد سكان القاهرة بما يعادل 680%، خلال الفترة 1882- 2017م؛ ووصل تعداد سكان القاهرة إلى 24 مليون نسمة، بعد أن كان 353 ألف نسمة فقط وقت تعداد 1882م.

النمو السكاني

الجدير بالذكر أن النمو السكاني قد أدى لضغط كبير داخل القاهرة، وحرصت القيادة السياسية على تشييد المدن الجديدة لتكون امتدادًا طبيعيًا للمدن القديمة لذلك تضاعفت أعداد المدن الجديدة في البلاد لتصل إلى 50 مدينة بحلول عام 2020، وتم تشييد وبناء التجمعات العمرانية الجديدة القائمة مثل مدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد وبدر والشروق والقاهرة الجديدة، وجرى إنشاء مدن جديدة تمامًا كحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، بهدف استيعاب الزيادات السكانية المطردة.

اقرأ أيضًا:انحسار المياه يضرب شواطئ الإسكندرية.. وظهور منطقة رملية جديدة في محطة الرمل