برلماني: تقنين أوضاع المنشآت الصناعية يساهم في جذب الاستثمارات
أعلن النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، موافقته المبدئية على مشروع القانون الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن القانون المقترح بالجلسة العامة.
وقال عريبي، في كلمته بالجلسة العامة، إن مشروع القانون حرص على مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية التي لا تحمل تراخيص لتوفيق أوضاعهم بشكل كامل، ما يجعلهم في إطار قانوني سليم يدخلهم بدوره في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، مشيرا إلى أن القانون سيساهم بمعالجة الخلل الواقع بسبب تقادم صلاحية التصاريح الصناعية المؤقتة، التي قد سبق إصدارها لعدد من المنشآت الصناعية وانتهت منذ ما يقرب من 4 سنوات.
وتابع أن مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، يسهل آليات حصول المستثمرين على تراخيص لمنشأتهم الصناعية، ما يتماشي مع خطة الدولة المصرية في تقنين أوضاع تلك المنشآت، ما يعتبر عامل جذب لمزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي المصري، الذي يُعد قاطرة أساسية من قاطرات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وأشار تقرير اللجنة الخاص بمشروع القانون إلى أن التشريع يستهدف تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة، والتعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية، ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.
كما يهدف مشروع القانون إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ 3-5-2019، حيث لم يعد ممكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذي أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها.
