النائب عبد المنعم إمام لبوابة مصر 2030: تقدمت بتعديل مقترح استيراد السيارات بإيداع ”الدولار” وليس بالوديعة

بلغ عدد المتقدمين لمبادرة تيسير سيارات المصريين بالخارج 34 ألف حساب، ويتم الإفراج الجمركي يوميا لتلك السيارات، حيث إنها صالحة للاستيراد لمدة سنة من تاريخ صدورها.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن ١٤ مارس المقبل، آخر موعد للتسجيل بمبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، مشددًا على أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"، بعد ١٤ مارس المقبل.

أشار الوزير، إلى استمرار العمل بالتيسيرات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء، لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بما فى ذلك إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل، مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل.

النواب يناقش تعديلات في قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج

وناقش مجلس النواب مقترحات لتعديل بنود قانون استيراد سيارات المصريين من الخارج، والمُقدم من النائب هشام هلال ومن 60 عضو من البرلمان وهو اقتراح من النواب وليس من الحكومة، لتعديل بعض البنود لما فيه الصالح العام "بحسب ما أشار له النواب".

وعن تلك المناقشات لتعديل القانون يقول عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة، ورئيس حزب العدل، أنه تم مناقشة تعديلات البنود من خلال لجنة الخطة والموازنة بعقد اجتماع لطرح المقترحات يوم الثلاثاء الماضي، واستمعنا لوجهة نظر مُقدم الاقتراح، والقائم على تعديل مادتين إحداهما تخص مدة فترة استيراد السيارات لمدة شهرين قادميين، والتي من المُفترض أن تنتهي في شهر مارس المُقبل.

شرح "إمام" أن الاقتراح الثاني قائم على أن الكثير من المصريين بالخارج تحدثوا عن أنهم من حقهم استيراد السيارات في أي وقت خلال مدة الوديعة "الخمس سنوات" دون إلزام باستيراد السيارة بعد فترة السداد التي تنتهي بعد عام واحد فقط.

أشار " إمام" إلى أن المناقشات كانت جارية بحضور وزير المجالس النيابية ووزيرة الهجرة، ومندوبي من وزراة المالية، ورئيس مصلحة الجمارك، وتم التطرق ومناقشة المقترحات القائمة لرؤية إمكانية تفعيلها.

مقترحات "استيراد سيارات المصريين بالخارج" محل مناقشة الأسبوع الجاري

أضاف "إمام" تقدمت بمقترح أن يتم العمل باستيراد السيارات من خلال إيداع مبلغ بالدولار وليس بالوديعة وقد يكون ذلك الأكثر فاعلية.

وأشار إلى أنه تم الاقتراح بتعديل الإتفاقية استياد سيارات من الخليج وتخفيض المبلغ لـ 50%، وذلك للموازنة بين "مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج" والقوانين التي وقعتها مصر مع دول أوروبية لتوريد واستيراد السيارات بمعدل 0% جمرك، بما يعني أن حجم الوديعة أقل بكتير، وهو ما دعى بعض النواب لدراسة مقترح تقليل الوديعة مبلغ 50 % والخاص بالسيارات المستوردة من الخليج، بحيث يتم المساواة بين اتفاقية وقوانين أوروبا وأسعار السيارات.

وأكد "إمام": نستمر في إجراء المناقشات الخاصة بتعديل قانون استيراد السيارات من الخارج خلال الأسبوع الجاري، وننتظر رد الحكومة للبت النهائي في تعديل القانون.

إعادة تقييم السيارات وفقاً للفئة والقيمة الجمركية

وعن التيسيرات لاستيراد السيارات يقول الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن ذلك يتضمن إعادة تقييم السيارات وفقًا لفئات متدرجة "الأساسية، والمتوسطة، والعالية"، بما يعني إضافة فئات جديدة بناء على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد "الكماليات"، وعلى ضوء ذلك تم نشر الجداول في "الأبلكيشن" الخاص بالمبادرة، بما يحدد قيمة المبلغ النقدي المستحق الذي سيحول من الخارج لصالح وزارة المالية.

اقرأ أيضًا:8 مليارات جنيه لتنفيذ 405 مشروعات تنموية في أسيوط