تخفيض 50% على وديعة السيارات القادمة من الخليج.. وفترة 5 سنوات لاستيرادها
مها البديني مصر 2030أعلنت الحكومة من خلال لجنة الموازنة بمجلس النواب، مد العمل بقانون التيسيرات للمصريين في الخارج بعد التعديلات عليها ومد فترة العمل بها إلى 3 أشهر، وفقا للطلبات التي تقدم بها عدد من نواب البرلمان، وخفض 50 % على وديعة السيارات القادمة من الخليج، ومد فترة استيرادها 5 سنوات مع وضع مبلغ 3 إلى 10 آلاف دولار بالعملة الصعبة كوديعة يتم استردادها، ومد فترة استيراد السيارات لمدة 5 سنوات على أن يُشترط أن تكون "سيارة موديل حديث".
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات له أن هناك مقترحًا بمنح خصم لسيارات المصريين العاملين فى الخليج بنسبة تصل إلى 50% من قيمة الوديعية بهدف تحفيز العاملين بتلك الدول للاستفادة من الامتيازات التي تضمنها القانون.
وأكد أنه تم الاتفاق أن يتم وضع بنود أساسية في القانون نفسه من أجل الحد من التلاعب بالقانون، وسوف يتم المناقشة خلال الأسبوع القادم لباقي المُقترحات، وحتى يوم 27 سوف يتم البت في تعديل القوانين ويتم اعتمادها رسميا.
50% وديعة السيارات القادمة من الخليج
كما أوضح النائب "عمر" من خلال مداخلة في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، والمُذاع على فضائية "أون تي في"، أننا بدأنا بتعديلات قانون لتسيير إجراءات دخول سيارات المصريين بالخارج، حيث إن هذه التعديلات لابد من مدها إلى 3 شهور لدخول السيارات من الخارج لأن التعديل على القانون سوف يأخذ وقتا لاعتماده، مؤكدا: "أخدنا موافقة مبدئية"، بهدف منح المصريين امتيازات على غرار السيارات الأوروبية التى تتمتع بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية.
تعديلات قانون السيارات الجديد "مؤقت"
وأشار إلى أن هناك اقتراحات من نواب آخرين بتعديلات أخرى بخصوص قانون السيارات الجديد، من أجل تيسير العمل بها، إذ طلبوا الجلوس لمناقشتها، حيث إن اللائحة الخاصة بقانون استيراد السيارات من الخارج مؤقتة، ولا مانع من مد الفترة طالما لها فائدة على الوطن بإدخال سيولة دولارية.
ويأتي ذلك ضمن مناقشات تجريها لجان البرلمان، لزيادة تدفقات النقد الأجنبي لمواجهة أزمة نقص الدولار منها إعفاء جمركي للمصريين بالخارج من الأجهزة الشخصية المستوردة مقابل وديعة بنكية لمدة عام.
وقال عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، إنه تم الموافقة على تعديل بمادتين بقانون منح المصريين بالخارج استيراد سيارات معفاة من الجمارك، الأول بنص المادة الأولى بالفقرة الرابعة بأنه يتم السماح للمتقدمين للمبادرة بإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة خلال 5 سنوات، والثاني بالمادة التاسعة بأنه يتم مد فترة تحويل المبلغ النقدي اللازم للاستفادة من المبادرة خلال مدة 6 شهور، بما يسمح بإضافة شهرين إضافيين على التحويل النقدي.
سيارات المصريين بالخارج
وأشار أعضاء مجلس النواب، إلى أن الحكومة لا مانع لديها في مد العمل بالقانون، مشيرا إلى تلقي الحكومة مطالبات من الخارج بمد العمل بقانون التيسيرات للمصريين بالخارج.
وأكد أنه من ضمن تلك الطلبات أن أغلبية العمالة في دول الخليج يطلبون دخول سياراتهم، وتم تقديم مقترح بدخول السيارات من الخليج على أن يتم خصم 50% من إجمالي الوديعة المُتحصل عليها.
اقرأ أيضًا:اللواء سمير فرج لبوابة مصر 2030: المصري سيف العدل زعيمًا لتنظيم القاعدة بـ”التعيين”