قانون المحال العامة يجيز ترخيص بعض الأنشطة بالإخطار.. تفاصيل

نظم قانون المحال الخاصة ترخيص بعض المحال، والذي ينص على" نظام الترخيص بالإخطار"، واعتبار أنه استثناءً من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة، إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.

التزام المحل بالترخيص

وأشار القانون، بضرورة التزام المركز بإصدار التراخيص بتسليم مقدم الإخطار في نفس موعد تقديمه، مع وجود ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

ومن الضروري المعاينة للمركز المختص للمحل العام خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ تلقي الإخطار.

معاينة المحل

ويأتي من خلال المعاينة استيفاء جميع الاشتراطات التي تبين استيفاء المحل المخطر به، طبقا لأحكام هذا القانون، بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون، وفي حالة المخالفة للاشتراطات المقررة تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لتوفيق أوضاعه.

وضع حد للمخالفة

وينص القانون بناء على وجود مخالفات إصدار قرار بغلق المركز المختص إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه، طبقا لأحكام الفقرة السابقة ولا يكون للإخطار أي أثر قانوني، ومن خلال القانون يتبين ضرورة وضع حد المسائلة وضبط العملية في المجال التجارية.

اقرأ أيضًا:ترك فراغ في مقال «كل يوم».. رحيل الكاتب الصحفي مرسي عطا الله