«بعد مرافعة المستشارة داليا محمود» لأول مرة.. تاريخ دخول المرأة القضاء المصري

لحظة تاريخية ومشهد جديد على أعين الجميع، في عالم القضاء المصري، حدث يوم الأحد في محكمة جنايات جنوب الجيزة، ولأول مرة إسناد المستشار حمادة الصاوي النائب العام، إلى المستشارة داليا محمود وكيلة النائب العام، تمثيل النيابة العامة في مرافعتها أمام الجنايات بقضية قتل محامي كرداسة.

وأصبحت بذلك، المستشارة داليا محمود، أولى عضوات النيابة العامة اللاتي تمثل الادعاء في محاكمة جنائية للمرة الأولى في تاريخ القضاء المصري.

وشهدت المحكمة، حضور المستشارة داليا محمود، وكيلة النائب العام، لأول مرة كممثل ادعاء أمام محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وألقت مرافعة النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة على القاتل، وبعد الجلسة تم إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وتعد مرافعة المستشارة داليا محمود كممثلة للنيابة العامة في قضية مقتل محامي كرداسة أمام محكمة الجنايات خطوة مهمة، جاءت في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، عندما طلب بدخول العناصر النسائية إلى مجلس الدولة والنيابة العامة، يونيو 2021، بعد أن كان الالتحاق بهما قاصرا على الذكور فقط.

وفي 31 يناير 2022، أعلنت النيابة العامة لأول مرة في تاريخها قبول الإناث بوظيفة معاون نيابة من خريجات دفعة 2021، وهي أول درجة وظيفية في سلك النيابة العامة.

وفي أغسطس 2021، وافق مجلس القضاء الأعلى، على طلب المستشار حمادة الصاوي النائب العام بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالنيابة الإدراية لتمثل المرأة داخل النيابة العامة لأول مرة منذ إنشائها في 1881.

ويذكر أن دور المرأة بالنسبة للقضاء كان مقتصر، على النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة.

وصدر قرار جمهوري، في 22 يناير 2003 بتعيين المستشارة الراحلة تهاني الجبالي نائبة لرئيس المحكمة الدستورية، كأول قاضية مصرية يتم تعينها بالمحكمة، وفي ديسمبر 2020 تم تعيين الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز عميدة حقوق حلوان، نائب رئيس المحكمة الدستورية كثاني سيدة تتولى هذا المنصب.

وبدأ عمل المرأة في القضاء العادي أي محاكم الاستئناف بدفعات استثنائية كان في 2008 ولكن بآلية النقل من عضوات النيابة الإدارية وقضايا الدولة، دون أن تتمكن من الالتحاق بالنيابة العامة كأول السلك القضائي، وكن يعملن في العمل القضائي الإدراي دون اعتلاء منصة الحكم.

وتوقف التعين أي قاضية ما بين عام 2008 وحتى 2015، وفي يونيو 2015 صدر قرار بتعيين 24 قاضية، ليصبح إجمالي عدد السيدات القاضيات 66 قاضية ومع مرور السنوات ارتفع العدد.

وفي عام 2015، تم تعين المستشارة فاطمة أحمد قنديل في الدفعة الأولى من القاضيات، وكانت أول قاضية تعتلي منصة القضاء في قضايا الجنايات 19 مايو 2019 كعضو شمال لهيئة محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر قضية قضية التلاعب بالبورصة.