«الكوميسا».. قمة التحدي الاقتصادي الإفريقي لمواجهة تداعيات كورونا
نجحت مصر اليوم الثلاثاء، في استضافة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا» في العاصمة الإدارية بتوقيت بالغ الأهمية لمواجهة تداعيات كورونا.
قمة الكوميسا
وتعد «كوميسا».. اتفاقية مشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي، ويضم التجمع في عضويته 21 دولة هي: «مصر، الكونغو الديمقراطية، وجزر القمر، وبوروندي، وإريتريا، وجيبوتي، وكينيا، وإثيوبيا، وإسواتيني (سوازيلاند)، ومالاوي، ومدغشقر، وليبيا، وسيشيل، ورواندا، وموريشيوس، وتونس، والسودان، والصومال، وزيمبابوي، وزامبيا، وأوغندا»، إذ نجحت مصر في رئاستها لمدة عام للمرة الثانية، بعد غياب دام 20 عامًا.
وفي هذا الصدد، يأتي التجمع الاقتصادي الأفريقي خلال هذه الفترة، في ضوء التحديات التي فرضتها تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي ومن بينها أعضاء التجمع الأفريقي، من أجل تعزيز القدرة على الصمود وذلك من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها.
إطلاق خطة العمل متوسطة المدى للكوميسا خلال «2021 - 2025»
انطلقت القمة اليوم بتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئاسة الدورية للتجمع، ليطلق من خلالها خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021 - 2025 للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية.
تستعرض قمة كوميسا خلال فترة انعقادها العديد من التقارير المهمة التي تناقش موضوعات التكامل الاقتصادي ذات الأولوية وموقف جائحة كورونا في الإقليم، والمجلس الوزاري الـ42 لـ«كوميسا» الذي عُقد يوم 9 نوفمبر الجاري، وتقرير وزراء خارجية كوميسا الـ17 الذي انعقد الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى مناقشة حالة التكامل الاقتصادي في الإقليم، وتقرير الدورة الحالية لـ«كوميسا»، هذا بخلاف بحث تقرير مجلس أعمال التجمع،إلى جانب الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز الإعلامي والابتكار.
دول الكوميسا تفخر برئاسة الرئيس السيسي للتجمع
وكانت السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي «الكوميسا» تشيليشي كابويبوي، قد أشارت في تصريحات سابقة لها، إلى أن تجمع الكوميسا يفخر بترأس مصر للتجمع خاصة وأن الكوميسا في حاجة ماسة الي قيادة حكيمة لدولة عريقة مثل مصر للعبور بأمان من أزمة فيروس كورونا التي عصفت بالعالم أجمع وبالتالي بالقارة الافريقية، لافتة الي ان مصر تعد من اكبر القوى الاقتصادية بالتجمع.
كما نوهت بأن تحديات الجائحة تمثل دافعاً لدول كوميسا لاستمرار العمل على تعميق التكامل الاقتصادي وتهيئة المناخ لبيئة الأعمال وللقطاع الخاص من خلال تكثيف الجهود المبذولة لتنمية الاستثمارات المشتركة في قطاعات البنية التحتية المختلفة وفي مقدمتها الاتصالات والنقل والمواصلات والطاقة.
وتجدر الإشارة إلى أن متوسط معدل النمو الاقتصادي لهذا التجمع قد بلغ 5,6% خلال عام 2019، إلا أن هذا المعدل شهد تراجعاً كبيراً بسبب تبعات جائحة كورونا خلال عام 2020 .
وفي السياق ذاته، كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن المرحلة القادمة عقب انعقاد قمة الكوميسا وتسلم مصر لرئاسة التجمع، لقاءات عديدة على مستوى الخبراء والفنيين لوضع خطة عمل زمنية لتحقيق ما تصبو إليه مصر خلال ترأسها للتجمع.
وفي هذا الصدد ترصد «مصر 2030» أبرز المعلومات عن اتفاقية الكوميسا:
- بدأت اتفاقية الكوميسا كمنطقة تجارة تفضيلية تهدف للوصول لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء لتتطور لتصبح اتحادا جمركيا ثم سوقاً مشتركة .
- وكانت الدولة المصرية قد وقعت على الانضمام إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) عام 1998 وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارا من 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة، وذلك وفقًا لبيانات جهاز التمثيل التجاري المصري.
- كما وقعت 9 دول من الدول الأعضاء في الكوميسا في 2000 على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بينها هي: «مصر / وكينيا / السودان / موريشيوس / زامبيا / زيمبابوي / جيبوتي / ملاوي / مدغشقر».
- إنضمت إليهم بعد ذلك رواندا و بوروندي في 2004 حيث تقوم تلك الدول بمنح إعفاء تام من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات المتبادلة بينها شريطة أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا.
- ومن هنا يعتبر تجمع كوميسا، أحد تجمعات التكامل الاقتصادي الإقليمية، ويستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الشمال والشرق والجنوب الأفريقي، من خلال إقامة منطقة تجارة حرة، يتبعها إقامة اتحاد جمركي ثم الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة بين الدول الأعضاء.
- ووفقًا لبيانات هيئة تنمية الصادرات المصرية فإن دول الكوميسا تعد تمثل سوقاً رحبة ومتنفساً للعديد من المنتجات المصرية ـمشيرة إلى أهمية الاستفادة من الإعفاءات المتبادلة حيث أن هناك 11 دولة قد انضمت إلى منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا وتقوم تلك الدول بمنح وارداتها من الدول الأخرى إعفاء تاماً ، بالإضافة إلى قيام مصر بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع باقي الدول الأعضاء.
- كما سبق وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزارء أن دول الكوميسا تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لمصر داخل القارة الأفريقية، ليسجل حجم التبادل التجاري 3 مليارات دولار عام 2020، ما يعادل نحو 60% من إجمالي قيمة التبادل التجاري المصري مع القارة الإفريقية خلال العام ذاته والذي سجل 5 مليارات دولار أمريكي عام 2020 .
- كما تحظى مصر في علاقاتها التجارية مع دول الكوميسا بتحقيق فائض تجارى خلال الفترة من (2015- 2020) بلغت قيمته نحو 1.4 مليار دولار أمريكي عام 2020 فقط.
- تعد دول الكوميسا من الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، حيث تبلغ قيمة إمكانات التصدير غير المستغلة إلى تلك الدول نحو 1.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025 ، وهو ما يعادل نحو 1.8% من القيمة المستهدفة لتعزيز الصادرات المصرية، كما سجلت إمكانات التصدير غير المستغلة إلى دول الكوميسا نسبة 9% من إجمالي الفرص التصديرية غير المستغلة لمصر بحلول عام 2025 .
كما نرصد معكم أبرز صادرت مصر لدول الكوميسا
- وحسب بيانات هيئة تنمية الصادرات المصرية، فقد أشارت إلى أن كافة السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء تتمتع بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفقا لنسب التخفيضات التي تقرها كل دولة وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
- وتعد من أبرز تلك الصادرات « الدقيق والسجائر والمياه الغازية والصلصة والمربات والعصائر والبسكويت والحلويات والطحينة والزيوت النباتية والصابون والغزول القطنية والمنسوجات القطنية والمنسوجات المخلوطة والقطن الطبي والملابس الجاهزة والتريكو والأحذية الجلدية وأحذية البلاستيك وأحذية القماش وأحذية السفنجات والدهانات» (عدا دهانات السفن والسيارات).
- هذا بالإضافة أن تلك الصادرات تشمل أيضًا «أعواد الثقاب والاطارات» (عدا إطارات الجرارات والمعدات الزراعية والعجلات والمواتير والرافعات الشوكية والآليات المنفصلة) والبطاريات السائلة والجافة والأكياس البلاستيك والعطور ومستحضرات التجميل وألواح الزنك وأسياخ التسليح والسيارات الصغيرة والخوص والصاج والزوي والثلاجات ومكيفات الماء وأسلاك الكهرباء والكوابل وعلب وصناديق الكرتون والأسمنت والأبواب والشبابيك الخشبية والألومنيوم والأثاث المكتبي».
مبادرات مصر لتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى تجمع كوميسا
نجحت الدولة المصرية في تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى هذا التجمع الافريقي، منها تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، وتطبيق برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية؛ وذلك لرفع وعي المنتجين المصريين بالفرص التصديرية المتاحة وتنظيم لقاءات مع القطاع الخاص في تلك الدول، بالإضافة إلى قيام الشركات المصرية، مثل المقاولون العرب، بتنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية في بعض دول الكوميسا.
كما قامت مصر بالشروع في تنفيذ مشروع القاهرة-كيب تاون والذي يهدف إلى ربط مصر بالدول الإفريقية من خلال شبكة من السكك الحديدية لتيسير عملية نقل البضائع، وتقليص مدة الشحن إلى 4أيام بدلًا من 28 يومًا.
وليس هذا فحسب بل أطلقت مصر أعمال منتدى «وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا: التكامل من أجل النمو»، وذلك بمشاركة رؤساء هيئات الاستثمار في 33 دولة إفريقية وعدد من المؤسسات الدولية، وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال المصريين والأفارقة بهدف مناقشة عدة موضوعات لعل أهمها، «تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أفريقيا، ودور برامج لإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرة البلدان الإفريقية على الصمود في مواجهة التحديات العالمية».
