مصر تحقق التكامل الاقتصادي والتجاري مع دول الكوميسا

تشهد المرحلة المقبلة العديد من المؤتمرات بين مصر ودول تجمع الكوميسا بهدف توسيع حجم التعاون الاقتصادي بينها، مما يؤتي بثماره وخلق التكتلات التجارية الأفريقية بالمنطقة.

استضافة مصر للقمة داخل العاصمة الإدارية الجديدة

وبفضل جهود وتوجيهات القيادة السياسية، نجحت الدولة في استضافة مصر لـ قمة الكوميسا داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لتكون إيذانًا ببدء علاقات تعاون وثيقة مع واحدة من أهم التجمعات الاقتصادية ولها دلالة هامة على التواجد الاقتصادي في القارة الأفريقية، وعلى رأسها إمكانية زيادة التبادل التجاري بين الدولة المصرية ودول قارة أفريقيا، بالإضافة إلى الاستفادة من القمة للترويج لإصلاحاتها الاقتصادية، وتحقيق التكامل الاقتصادي بخلق مشروعات أفريقية مصرية مشتركة، وتنفيذ برامج التنمية المستدامة.

رئاسة الكوميسا

وبفضل جهود وتوجيهات القيادة السياسية، ترأست مصر من جديد تجمع قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الافريقية «الكوميسا»، خلال انعقاد القمة اليوم، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.

وبعد غياب 20 عامًا، ومنذ آخر مرة تولت فيها رئاسة التجمع عام 2001، عادت من جديد هذه الرئاسة على مصر لتؤكد من خلالها بدورها الريادي فى محيطها الإفريقي، الأمر الذي سيعود عليها ودول التجمع البالغ عددها 21 دولة بالعديد من الفوائد الاقتصادية، أبرزها زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، خاصة أن مصر لها خبرة في ملفات القارة الإفريقية من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي.

رئاسة الكوميسا تساهم كثيرًا في زيادة حجم الاستثمارات البينية بينها وبين دول التجمع وفتح الفرص أمام المستثمرين المصريين للاستثمار في دول تجمع الكوميسا التي تتميز بإمكانيات اقتصادية هائلة وسوق استهلاكي كبير يستطيع استيعاب المنتجات المصرية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

وفي هذا الصدد ترصد «مصر 2030» حجم التبادل التجاري والصادرات والواردات بين مصر ودول الاتحاد الافريقي.

حجم التبادل التجاري والصادرات والواردات بين مصر ودول الكوميسا

• ترتبط مصر مع دول القارة الإفريقية بعدد من الاتفاقيات المشتركة، تأتي في مقدمتها اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي «الكوميسا» ومن ثم اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، التي أعلن تنفيذها في عام 2015.
• الحكومة وضعت خطة إستراتيجية لزيادة صادرتها إلى الدول الإفريقية إلى 30 مليار دولار، وذلك لتعزيز وجودها في القارة الإفريقية، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقى نحو 3974 مليون دولار، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، مقابل 2883 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 37.8%.
• اتفاقية التجارة الحرة التي تم تعميمها بداية من عام 2021 كان لها آثارها الإيجابية على 54 دولة أفريقية، هذا بالإضافة، إلى فتح الأسواق الأفريقية أمام المنتجات المصرية، وأصبحت دول القارة السمراء تستوعب مزيدًا من المنتجات والسلع المصرية، وبالتالي فإن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا قد يقفز من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.
• كانت ليبيا من أوائل الدول الأفريقية التي تصدر إليها مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 711 مليون دولار، يليها دولة السودان، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 588 مليون دولار، ثم المغرب وبلغت قيمة الصادرات نحو 513 مليون دولار، وبلغت الجزائر نحو 448 مليون دولار بنسبه 11.3% من إجمالي التكتل، كما بلغت كينيا 284 مليون دولار، بنسبة 7.1% من إجمالي التكتل.
• وبلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الاتحاد الافريقي نحو 1455 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، مقابل 1118 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 30.2%.
• أما بالنسبة لحجم الواردات كانت السودان على رأس الدول الإفريقية، حيث بلغت قيمتها نحو 258 مليون دولار بنسبة 17.7 % من إجمالي التكتل، ويليها زامبيا حيث بلغت قيمة الواردات 251 مليون دولار، بنسبة 17.3 % من إجمالى التكتل، ثم المغرب، والتي بلغت قيمة الواردات191 مليون دولار)، بنسبه 13.1% من إجمالي التكتل.
• وفي هذا الصدد يصب الميزان التجاري في صالح مصر في تجارتها مع إفريقيا، حيث حجم التبادل التجاري مع دول القارة، وخاصة مع دول حوض النيل إلى نحو 1.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.4% عن 2018، عندما بلغت حصيلة الصادرات 1.20 مليار دولار.