ما هي عقوبة الشركات الممتنعة عن رفع الحد الأدنى للأجور؟
تدعم القيادة المصرية تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اهتماماً كبيراً لمحدودي الدخل من المواطنين، وتوجه من حين إلى أخر خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة باتخاذ حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي توفر لهم حياة كريمة وتخفف عن كاهلهم.
في أكتوبر الماضي، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء حزمة جديدة للحماية الاجتماعية في البلاد بقيمة 67 مليار جنيه، تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي، لرفع الحد الأدنى للأجور
الحد الأدنى للأجور
قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، في تصريحات سابقة، أن هناك قرارات وعقوبات سوف تطبق على الشركات الممتنعة عن رفع الحد الأدنى للأجور وقيمته 2700 جنيه في القطاع الخاص اعتبارا من أول يناير 2023.
عقوبة الشركات الممتنعة عن رفع الحد الأدنى للأجور
يذكر أن المجلس القومي للأجور، أقر زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 إلى 2700 جنيه اعتبارًا من 1 يناير 2023.
ويأتي ذلك وفقاً لأحكام قانون العمل رقم( 12) لسنة 2003، الالتزام بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم (103) لسنة 2022 وتنفيذه بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار قبل الاستقطاعات لا يقل عن 2700 جنيها شهريا، وفقاً للكتاب الدوري لوزارة القوى العاملة، والمُرسل إلى مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بشأن متابعة تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور في منشآت القطاع الخاص.
وتُقدر قيمة الغرامة على الشركات والمنشآت الرافضة للقرار بدفع مبلغ يبدأ من 100 حتى 500 جنيه، وتعدد بحسب عدد العمال، وفي حال تكرار المخالفة تُضاعف الغرامة.
اقرأ أيضًا:قيم ثقافية وعادات مُشتركة.. مصر وأذربيجان في 30 عام
