متى تسقط مديونية تراكم قراءات عداد الكهرباء؟.. «الحالات والشروط»
يتساءل العديد من المواطنين حول مصير مديونية عداد الكهرباء التى يمرعليها عام ولم تتقدم شركة الكهرباء بطلب سداد لتلك المديونية للمشترك.
فنستعرض لكم تفاصيل التعامل مع مديونية الكهرباء، بعد صدور قرار عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، بإلزام شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بعدم تحصيل التراكمات الموجودة لدى بعض المشتركين.
متى تسقط مديونية تراكم قراءات عداد الكهرباء؟
نستعرض لكم الحالات التي تسقط فيها مديونية تراكم قراءات عداد الكهرباء لشركات التوزيع، وذلك بعد قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتعديل المادة (19) من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء الصادرة بكتاب دوري الجهاز رقم 4 لسنة 2022 بشأن سقوط مديونية عداد الكهرباء
وفيما يلي الحالات التي تسقط فيها مديونية عداد الكهرباء:
1-في حالة ثبوت عدم صحة المحاسبة على قيمة الاستهلاكات بالزيادة أو النقصان بسبب خطأ من الشركة.
2- إذا ثبت انتظام المشترك بسداد فواتير الاستهلاك شهريا ولكن هناك خطأ فى المحاسبة.
3- تعاد المحاسبة عن فترة الخطأ بما لا يزيد عن سنة من تاريخ اكتشاف الخطأ التزامًا بأحكام القانون المدني بالنسبة للتقادم.
4- ويتم تحصيل قيمة الزيادة المستحقة على المستهلك على أقساط شهرية مساوية لعدد أشهر المحاسبة بالخطأ بدون فوائد.
5- تسقط المديونية حتى وإن بلغت تراكم القراءة 10 سنوات و يتم تحصيل عام واحدة فقط بمعنى سقوط مديونية 9 سنوات و تحصيل عام واحد فقط.
6-التراكمات فى قراءة عداد الكهرباء هى عبارة عن فرق كبير بين ما يقوم المشترك بسداده بانتظام شهريًا و بين القراءة الفعلية الموجودة بالعداد.
سبب سقوط مديونية تراكم قراءات عداد الكهرباء
كشف الدكتور محمد موسى عمران رئيس، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، عن سبب هذا القرارالذي صدر بشأن سقوط تراكم قراءات عداد الكهرباء.
وأوضح، أنه تم تعديل المادة (19) من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء الصادرة بكتاب دوري الجهاز رقم 4 لسنة 2022 بشأن سقوط مديونية عداد الكهرباء بعد مرور أكثر من عام على عدم مطالبة شركة توزيع الكهرباء للمشترك بها.
وأشار عمران في تصريحات خاصة، أن الجهاز تلقى العديد من الشكاوي من الكثير من المستهلكين خلال الفترة الماضية، بسبب مطالبة شركات توزيع الكهرباء لهم بسداد مبالغ مالية ضخمة عبارة عن خطأ فى المحاسبة لسنوات طويلة.
وأكد، على أن الجهاز بدوره فحص هذه الشكاوي وتبين أنه وفقًا لأحكام القانون المدني قرر المجلس الموافقة على تعديل المادة 19.
