فروق التعاملات بالعقد الفردي والعقد الجماعي.. قانوني يجيب

يحدد القانون ماهية التعامل مع الأعمال المختلفة وفقا للقوانين والتشريعات، كما أن هناك العديد من الضوابط لتنفيذ الأعمال المختلفة، والتي أشار لها أحمد عبد اللطيف المتخصص في القضايا العمالية والتي تنطبق في البداية على وجود عقد للعمل حيث أن هناك فروق بين العقد الفردي والعقد الجماعي.

يشير "عبد اللطيف"، إلى الفرق بين العقد الفردي والعقد الجماعي، حيث يشمل العقد الفردي أن تكون شخصية ومباشرة أو بواسطة الغير عن طريق النيابة القانونية كما يستوي أن يكون أطراف العقد أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، أما العقد الجماعي فهو العقد الذي تنصرف آثاره إلى أشخاص لم يشاركوا في إبرامه، ويعتبر ظهور العقود الجماعية مظهرا من مظاهر التطور الاجتماعي التي طورتها نقابات العمال وتلزم كل رب عمل بإعطاء أجور العمال لديها.

يشار إلى أن قانون العمل قد حدد في آلياته في رقم 12 لسنة 2003، ضوابط وعمل العقد الفردي الذي يتعهد بمقتضاه العامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.

كما أكد النص رقم 32 على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من ثلاثة نسخ، نسخة للموظف ونسخة لرب العمل ونسخة لمكتب التأمينات.

ونصت المادة "32"، من قانون العمل، على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

اقرأ أيضا:«من أبو شقرة إلى محمد مبروك».. تضحيات سطرها رجال الشرطة وبطولات لا تنتهي