تيسيرات وحوافز لأصحاب أراضي المشروعات والوحدات الصناعية.. التفاصيل
في إطار تنفيذ استراتيجة مصر لدعم الاستثمار والصناعة وتنفيذاً لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية توفير حزمة جديدة من التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين في المشروعات الصناعية المخصص لها أراض صناعية جديدة ووحدات صناعية.
وفي نفس السياق، تتيح الهيئة العامة للتنمية الصناعية مهلة مجانية مدتها ستة أشهر داخل البرنامج الزمني لكل مشروع من أجل تطبيق المراحل الخاصة بها سواءً مرحلة استخراج رخصة البناء أو تنفيذ الأساسات الإنشائية، أو مرحلة استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ويتم إعفاؤها من 50% من الغرامات المقررة.
يُذكر أنه يتم منح مهل مجانية للمشروعات الصناعية التي تخطت البرنامج الزمني المقرر لها وفقاً للخطة، للتنفيذ مع إعفائها من 50% من غرامات التأخير عن المدد السابقة وذلك لمساعدتها في توفيق أوضاعها واستكمال التنفيذ واستخراج الرخص والسجل الصناعي.
وأتى حصول المستثمر على الحوافز والتيسيرات الجديدة شريطة عدم صدور قرار بسحب الأرض أو الوحدة الصناعية المخصصة للمستثمر، على أن يتقدم المستثمر للهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن التيسيرات وفقا للقواعد المنظمة بها، داعيا أصحاب المشروعات بسرعة التقدم للهيئة للاستفادة من تلك الحوافز، وذلك وفقاً للإشتراطات التي وضعتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشارت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن كل تلك القرارات جاءت لدعم الاستثمار والدفع بالقطاع الصناعي في ظل الحرص على الظروف الاقتصادية الحالية للمستثمرين والصناعين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية .
يُذكر أن تلك القرارات جاءت بتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لتلبية وتحقيق مصالح أصحاب المشروعات الصناعية والاستثمارية، ومساندتهم في تجاوز الأزمات والتحديات الراهنة وتذليل أي عوائق تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وتشغيل عجلة الإنتاج، والتسهيل في الإجراءات والإسراع في إصدار التراخيص المُتاحة، وذلك في اطار الدفع بالتنمية وتحسين مناخ الاستثمار وفقاً للاستراتيجات والخطط المقرر لها في الدولة.
اقرأ أيضًا:الصمود والتضحية.. سر اختيار 25 يناير عيدًا للشرطة المصرية
