«الري»: إثيوبيا تدعي اضطراها لملء سد النهضة بخلاف الحقيقة
قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، إن مصر أبدت مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض بشأن سد النهضة الإثيوبي، لرغبتها في التوصل لاتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد.
وأشار خلال لقاءه بـ ماثيو باركس خبير المياه بالحكومة الأمريكية، ونيكول شامبين نائب السفير الأمريكي بالقاهرة، وممثلى السفارة الأمريكية، لضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة في ظل اعتماد مصر الرئيسي على نهر النيل.
وأضاف: أن مصر قامت بمحاولات عديدة لبناء الثقة خلال مراحل التفاوض إلا أن ذلك لم يقابل بحسن نية من الجانب الإثيوبي، كما سبق لمصر إقتراح إنشاء صندوق للبنية التحتية بالدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) ليفتح مجالًا للتعاون ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن.
وتابع: وطرحت مصر فكرة ربط شبكات الكهرباء بالدول الثلاث ولكن إثيوبيا رفضت هذا المقترح أيضًا، مع التأكيد على أن أي نقص في المياه سيؤثر علي العاملين بقطاع الزراعة، مما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار أمني في المنطقة ويزيد من الهجرة غير الشرعية.
وأشار الدكتور عبد العاطي إلى أن الجانب الإثيوبي يقوم بالإيحاء أنه مضطر للملء باعتباره ضرورة إنشائية وبغرض توليد الكهرباء، وهو أمر مخالف للحقيقة، بدليل قيام الجانب الإثيوبي بالملء خلال العام الماضي على الرغم من عدم جاهزية توربينات السد لتوليد الكهرباء، كما قام بتكرار نفس السيناريو هذا العام بدون توليد الكهرباء أيضًا حتى الآن، حيث لم يتم تشغيل توربينات التوليد المبكر بالسد، وهو الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات حول إصرار إثيوبيا على ملء السد بدون توليد كهرباء.
وتابع: إثيوبيا تعمدت إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد، مما تسبب فى حدوث أضرار كبيرة على دولتى المصب والتي تتكلف مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية التي أحدثت إرتباك في نظام النهر، كما تم الإشارة للأضرار التى تعرضت لها السودان نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي، والذي تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الإثيوبى بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتي المصب، ثم قيام الجانب الأثيوبى بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمي خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٠ بدون إبلاغ دولتي المصب مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.
كما تم عقد مقارنة بين المياه الخضراء في مصر وإثيوبيا ، وتوضيح أن ٩٤ ٪ من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين أن نسبة الأراضي الخضراء في مصر لا تتعدى ٥ ٪ ، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من ١٠٠ مليون رأس من الماشية تستهلك ٨٤ مليار متر مكعب سنويًا من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعتين، وتصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) إلى حوالي ١٥٠ مليار متر مكعب سنويًا منها ٥٥ مليار في بحيرة تانا و ١٠ مليار في سد تكيزى و ٣ مليار في سد تانا بالس و ٥ مليار في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف ٧٤ مليار في سد النهضة، كما يبلغ متوسط كمية الأمطار التي تتساقط علي إثيوبيا حوالي ٩٠٠ مليار متر مكعب سنويًا ويصل نصيب الفرد من المياه في إثيوبيا إلى ٧٥٠٠ متر مكعب سنويًا ولا تعتمد إثيوبيا علي أي موارد مائية من خارج حدودها.
وأضاف: وتعتمد مصر بنسبة ٩٧% على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل، ولا يتعدى نصيب الفرد من المياه في مصر ٥٦٠ متر مكعب سنويًا ، وفي الوقت ذاته تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل الى (١٦٠٠ - ٢٠٠٠) مليار متر مكعب سنويا من المياه ، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه كمية الامطار المتساقطة علي مصر ١.٣٠ مليار متر مكعب سنويًا، كما تمتلك بعض هذه الدول أنهار أخرى غير نهر النيل، ويوجد بدولة إثيوبيا ١٢ نهر، كما تمتلك دول الحوض عشرات الملايين من الأفدنة التي تُروى مطريًا.
وأكد على أن التغيرات المناخية أصبحت واقعًا نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة، وأن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه في مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه اي إجراءات أحادية تقوم بها دول المنابع.
