حسام عيد خبير أسواق المال لـ«مصر 2030»: البورصة المصرية أهم وأسرع أداة استثمارية
البورصة المصرية أهم وأسرع أداة تمويل استثمارية
وثيقة سياسة ملكية الدولة تهدف لرفع معدلات النمو ومساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات للدفع للتنمية الاقتصادية
اتباع سياسة مرنة سوف يساهم في القضاء على السوق السوداء
تدفق الأموال الأجنبية يدل على الثقة في الاقتصاد المصري
العالم يخشى من عودة الركود الاقتصادي العظيم والذي حدث عام 1929 وهو السيناريو الأسوأ عالميا
يبدو أن ثمة العديد من التحديات التي تعوق تحقيق تعاف جيد للاقتصاد العالمي، في مقدمتها احتمالات عودة فيروس كورونا، وتأثير ذلك على الصين أكبر المناطق التي تعاني من آثاره السلبية، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، من جهة تأجيج أزمتي الطاقة والغذاء، وما تلا ذلك من ارتفاعات للأسعار وتهديد للإمدادات في السوق العالمية.
وإن كانت المسارات السياسية أمنت مؤخرًا تدفق الإمدادات الغذائية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا، إذ لايزال يعيش الاقتصاد العالمي معدلات غير مسبوقة للتضخم، وتسعى السياسات النقدية في العديد من الدول لكبحه، إلا أن الخطر الأكثر تهديدا هو أن يتحول تباطؤ النمو إلى ركود، ليعيش العالم ما يعرف بـ"التضخم الركودي"، وتسعى مصر من خلال لجنة السياسات النقدية والبرنامج الاقتصادي من كبح جماح التضخم والسيطرة عليه من خلال العديد من الإجراءات في ظل الأزمة العالمية.
ومع الأزمة، وكل اجراءات للسياسة النقدية، كان لنا هذا الحوار، وتحليل الوضع المالي والاقتصادي في مصر، التقت بوابة مصر 2030 بـ حسام عيد، المحلل المالي وخبير أسواق المال، حيث وصف عام 2023 بعام البورصة المصرية، إذ تُعد البورصة أهم وأسرع أداة من أدوات التمويل ذات الطابع الاستثماري والتي ستشهد ارتفاعات مع قرارات السياسة النقدية.
وللحديث حول تحليلات سوق المال في الوضع الراهن، ورداً عليها، كانت الأسئلة وإجابتها على النحو التالي:
ماهي تفسيراتك كمحلل مالي لمؤشرات البورصة المصرية بعد ارتفاع الدولار؟
تُعد البورصة المصرية من أهم وأسرع أدوات التمويل ذات الطابع الذي لا تكلفة له، حيث أن الأزمة الاقتصادية شهدت تأثير على الأسواق المالية بصفة عامة والتي تُعد من أخطر الأزمات، ولكن ومع تلك الأزمة فإن البورصة المصرية ستشهد ارتفاعات مع قرارات السياسات النقدية للبنك المركزي و تحرير سعر الصرف مقارنة بارتفاع سعر الدولار، حيث أن الشركات المقيدة في البورصة ستشهد تحقيق لمعدلات النمو في مستوياتها، وستشهد ارتفاعاً في أسعارها إذ يُعد ذلك دافعاً للاستثمار من المؤسسات العربية، لشراء حصص بالبورصة المصرية، ويتوقع ارتفاع مستويات التدفق لشراء الحصص وارتفاع للبورصة المصرية خلال الربع الأول لسنة 2023.
حيث قامت شركات بشراء حصصاً في البورصة المصرية ومنها على سبيل المثال صندوق أبو ظبي وقام بشراء حصص لأكثر من 5 شركات منها "شركة إسكندرية لتداول الحاويات، شركة فوري" مما يُعد مؤشراً قوياً في سوق المال المصري، في ظل الأسعار المنخفضة وارتفاع أسعار الدولار، وهو فرصة لضخ المزيد من الأموال للمستثمرين، وذلك لانخفاض التكلفة المالية وزيادة الربح في ظل الظروف الحالية، حيث سنرى تحقيق مستويات مرتفعة مدفوعة الإتجاه نحو الشركات العربية والأجنبية ، كما سنرى استعادة للقمة بالنهوض منها وسنرى ارتفاع للمؤشر الرئيسي EGX30.
هل بلغ التضخم حد الذروة؟ وهل البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي ساهم في خفض أزمة التضخم؟
بالفعل، لقد اتخذنا بعض الاجراءات لكبح جماح التضخم التي تأثرت به أغلب الاقتصاديات الدولية، واتخذت لجنة السياسات النقدية عدة إجراءات منها تحرير سعر الصرف لجعله حراً ومرناً في تعاملات السوق المالية، هذا القرار جاء متأخراً وأتخذت أغلب الدول اجراءتها المرنة، وكان لابد من اتخاذ قاعدة سعر صرف مرنة منذ بداية الأزمة للتخفيف من وطأتها، وقد زادت حدة التضخم في شهر ديسمبر الماضي وبلغت حد الذروة، ولكن مع الإجراءات التي قام بها البنك المركزي برئاسة محافظ البنك المركزي الذي اتخذ إجراءات صحيحة مع لجنة السياسات النقدية، ومع تلك القرارات سنجد انفراجة خلال الربع الأول مع العام الجاري، وظهر هذا جلياً مع تذليل العقبات للمستثمرين وفتح السوق المصرية للاستثمار وشراء حصص من الشركات العربية والأجنبية في البورصة المصرية، كل تلك الأمور ستخفف من وطأة الأزمة مع السياسة المرنة التي ستؤدي إلى تدفق الأموال إلى البنوك، مع المزيد من الاجراءات الانكماشية التي ستؤدي إلى ثبات حجم الطلب على السلع والخدمات الأساسية.
هناك سيناريو يتحدث عن "الهبوط الناعم" بمعنى تخفيف وطأة التضخم بدون المساس بالنمو الاقتصادي؟ كيف يمكن تحقيق هذه المُعادلة؟
علينا أن نتحدث عن المشكلة الأساسية التي يتم مواجهتها في ظل الأزمة وتم تنفيذ عدة اجراءات بشأنها" وهي نقص الامدادات ونقص المعروض مع ارتفاع الخامات والطلب عليها" والذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم الناتج عن نقص الامدادت ومنها امدادت الطاقة، الأمر الذي دفع أسعار الطاقة للإرتفاع عند مستوى 140 دولار في مارس الماضي، ولمواجهة الأزمة لابد من وجود وفرة في الإنتاج المحلي والاستغناء عن الاستيراد في ظل غياب العملة الصعبة، ولابد من دعم العديد الصناعات في القطاع الصناعي والزراعي لتأثيره على الإنتاج القومي الإجمالي، والذي سيدفع الأزمة نحو الإنخفاض وسنجد المزيد من العملة المحلية على إثر هذا الإنتاج والذي يمكن تصديره إلى الخارج أيضاً.
كما نحتاج إلى المزيد من التيسيرات الاستثمارية وفقا لرؤية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وتكليف الحكومة بالدفع بالاستثمار، ورأينا هذا واضحاً مع ثقة صندوق النقد الدولي للدفع بالقرض لمصر، وهو مايُشير إلى وفاء مصر بالالتزامات، ومنها سنجد المزيد من رؤوس الأموال المُتدفقة وسنجد المزيد من الاستثمارات لما له من مردود ايجابي للتخفيف من وطأة و حدة الأزمة .
هناك محركات أساسية للأزمة الاقتصادية منها الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارباك سلاسل الغذاء في العالم؟ كيف يمكن تخطي الأزمة؟ و ماهي السيناريوهات الأسوء عالمياً؟
تأثرت إمدادات الغذاء حول العالم مع الحرب الروسية الأوكرانية، وتسببت الحرب في نقص امدادات المواد البترولية والتي وصلت إلى 10 ونص مليون برميل من خام برنت، كما أثرت الأزمة على الغذاء العالمي لأن حصة روسيا وأوكرانيا في دعم العالم من القمح تصل إلى 32%، ومع وجود مفاوضات انفراجة للأزمة تدريجياً.
كل تلك الأمور ستؤثر على اقتصاديات الدول الناشئة، وسنجد المزيد من استقرارالسلع والخدمات بعد استقرار أسعار خام برنت والذي سجل مستوى 48 دولارًا، كما سنرى هبوطاً في أسعار الدولار، وأيضا انخفاض أسعار الحبوب والغلال، وسنرى المزيد من الانخفاضات وانفراجة لسلاسل الغذاء مدفوع بالمزيد من العمل والإنتاج.
تجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات عندما تضخ فإنها تعمل على الموازنة بسعرعادل للعملة المحلية مقابل العملة الصعبة، حيث رأينا مع الأزمة الجيوسياسية الروسية الأوكرانية ارتفاعاً لقيمة عملة الدولار مقابل الين الياباني والروبل الروسي واليوان الصيني، باستثناء قيمة العملة في مصر والذي أدى إلى خروج الأموال المستثمرة إلى الخارج وتحويل الأموال بالعملة الصعبة أو ضخها مرة أخرى في نظام مالي أكثر مرونة مع تحرير سعرالصرف، ويجب على القائمين على السياسة النقدية اتباع نظام صرف حر.
وعن السيناريوهات الأسوء عالمياً، فإن العالم يخشى من الدخول في حالة الركود الاقتصادي العظيم، مثل ما حدث عام 1929 والذي نتج عنه انخفاض معدلات النمو لاقتصادية، حيث تخشى البنوك الفيدرالية من الدخول في مثل تلك الأزمة، وتُشدد على الإجراءات، والتي منها سنشهد اجراءات أكثر مرونة.
كيف يساهم تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة في زيادة عملية التنمية الاقتصادية؟
تهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة إلى الدفع بالقطاع الخاص ليصل إلى 60%، من إجمالي الاستثمارات وخفض مساهمة القطاع الحكومي، والتي تهدف إلى ارتفاع معدلات النمو وارتفاع الناتج القومي، ونحن نسير على خطى صحيحة، وفقاً لرؤية وتوجيهات صاحب هذه المبادرات لتصحيح المسار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والذي وجه للتعامل السريع مع الأزمة، وهو أداء جيد جدا ومن خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تهدف لتحقيق معدلات النمو المرجوة والمتوقعة من قبل المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولى، كل ذلك سيترتب عليه تعميق برامج الحماية الاجتماعية و التي تنعكس على حياة الفرد.
هناك اتهامات بأن البرنامج الاقتصادي ساهم في عملية التضخم؟ ماهو تحليلك؟
تسبب التضخم في ارتفاع حجم الطلب على السلع والخدمات، وعلاجه بشكل مباشر هو ارتفاع العائد الخالى من المخاطر وتخفيض السيولة النقدية لثبات حجم الأسعار، وهذا ما تستخدمه لجنة السياسات النقدية لمواجهة آثار التضخم عالمياً ومواجهة أزمة نقص امدادت الغذاء وارتفاع تكاليف الانتاج، وأعتقد أن حل أزمة التضخم بالنسبة للاقتصاد المصري، هو ارتفاع معدلات النمو وزيادة الناتج المحلى و تذليل المعوقات للمستثمرين وزيادة رؤوس الأموال وزيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تُعد جزءاً من الناتج القومي، حيث أن الاقتصاد الجزئي جزء مكمل من الاقتصاد الكلي، ونحتاج إلى دعم المشروعات وهو الحل الوحيد للخروج من الأزمة، ويعتبر طرح شهادات ادخار من الاجراءات التحوطية من البنك المركزي بغرض التحكم في الطلب على العملة الصعبة في ظل تحرير سعر الصرف وزيادة الطلب على الجنيه المصري وأدوات الدخل الثابت، وذلك للحفاظ على معدلات النمو، وقد راعت لجنة السياسات في قرارتها معدلات النمو ومواجهة التضخم، والحفاظ على قصر مدة اصدار الشهادات للحفاظ على معدلات النمو وضخ الأموال المستثمرة للمزيد من الاستثمارات، ومع كل تلك الإجراءات ، سنجد المزيد من الاجراءات التحفيزية، وخروج الأموال وزيادة المشاريع ، وسنشهد معدلات نمو في الاقتصاد العالمي وسينعكس على ذلك على الاقتصاد المصري.
لماذا تنتشر السوق السوداء، وكيف يمكن مكافحتها؟
من المهم سد الفجوة مع الاستمرار في اتباع سياسة سعر صرف مرنة، وخصوصا في حالة عدم توافر العملة الصعبة التي أدت لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، ومنها هنا توجب التحية للدكتور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي على الاجراء الذي اتخذه والذي سيؤدي إلى القضاء على السوق الموازي.
ومع كل اجراءات السياسة النقدية سنجد مزيداً من الاستقرار بسعر الصرف وضم السوق السوداء والموازية للنظام المصرفي المصري الرسمي، مما يؤدي إلى وجود رصيد كافي من العملة الصعبة، مع تحويلات المصرين في الخارج التي بلغت 43 مليون دولار، كما توافرت العملة باستخدام مستندات التحصيل والاستغناء عن الاعتمادات المستندية، كل ذلك يؤكد على تعامل لجنة السياسة النقدية، بشكل مرن ومحترف مع الأزمة، بعد أن كانت تعاني من البيروقراطية وعدم التعامل السريع في ظل الاقتصاديات العالمية، والتي تأثر بها الاقتصاد المصري وبدأت تتداركه السياسة النقدية، مع وجود تحركات واجراءات استباقية للحد من تأثير الأزمة، كما جاء الإعلان عن الافراج عن السلع في الموانىء المصرية بعد احتجازها لعدم توافر العملة الصعبة خلال الشهر الماضي بما يُقدر ب9 ونصف مليار دولار، وسوف تضخ البضائع في الاقتصاد المصري وسوف نرى تأثيراتها في السوق المصرية.
كيف يمكن للمواطن تفادي التأثر من الأزمة الاقتصادية؟
على المواطن المصري أن يكون أكثر ترشيدًا وأكثر إنتاجاً، ولا سبيل من الخروج من الأزمة سوى بالعمل وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، والترشيد في الانفاق والاهتمام بزيادة الإيرادات والعمل أكثر من الوقت الحالى ولا مجال للتكاسل و التشاؤوم، وعلى المواطن المصري الابتعاد عن المنتج المستورد وسيؤدي ذلك لزيادة الانتاج وسيؤدي إلى الاستغناء عن المنتج الأجنبي، لأن هناك بعض المنتجات التي تحارب المنتج المستورد وعلى المواطن تشجيع المنتج المحلى لتشجيع الصناعة وسينعكس ذلك على حياة المواطن ولابد من الاتجاه نحو الاستثمار في البورصة، لوجود فرصة لتحقيق معدلات نمو وأدوات للدخل الثابت في سوق المال المصري، وعلى المواطن الدخول في الاستثمار القومي والبعد عن المضاربات بين الدولار أمام الجنيه لأن مخاطره مرتفعة وسيسبب خللاً في النظام المصرفي المصري، حيث أن البورصة المصرية هي المنقذ السريع للإقتصاد المصري لأنه أهم وأسرع أداة تمويل وهي فرصة في ظل انخفاض الأسعار ووجود فرصة كبيرة مع اتجاه الشركات لشراء الحصص، وعلى المواطن الاستغناء عن شراء للسلع الاستفزازية، وعدم الصرف بشكل مبالغ فيه والعودة إلى الإنتاج بشكل فعال.
اقرأ أيضًا:خبير أسواق مالية لـ«مصر 2030»: إجراءات البنك المركزي سياسة مرنة لمواجهة التضخم
