نقيب محامين الخانكة لمصر 2030: مُحاكمة محامين مطروح لم تُراع شركاء العدالة الدستورية

قضت محكمة جنايات مطروح بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، لـ 6 من محامين مطروح وسنتين مراقبة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بمحامي مطروح وموظفي محكمة مطروح.

وعلى إثر تلك الواقعة أصدرت نقابة المحامين بيانا بإيقاف العمل في محاكم الجنايات كإجراء تصعيدي لما حدث.

عدم مراعاة المحاكمة لشركاء العدالة لمحامين مطروح

يقول المحامي سامح محمد مريت نقيب محامين جزئية الخانكة، إن هناك حالة استياء عام، واستياء شخصي بسبب ماحدث بعد محاكمة الـ6 محامين والحكم عليهم بالحبس سنتين مع الشغل بعد المُشادة التي حدثت مع موظفي النيابة في محكمة جنايات مطروح، حيث لم يتم العمل على طلبات التحضيرية وإرجاء الفصل في المحاكمة بدون إبداء أي آراء أو الاستماع إلى أي دافع جاد من قبل الجهة الأخرى، حيث لا يوجد أي مقومات في المُحاكمة لشركاء العدالة الدستورية، خصوصا مع الطرف الثاني "المحامين" والذي يتعامل يوميا في المحكمة "مقر حدوث واقعة التعدي".

البعد عن الأهواء الشخصية في محاكمة محامين مطروح

يُضيف "مريت" أنه من الضروري ندب قاض ووضع اعتبارات الإنصاف والبعد عن الأهواء الشخصية في إجراءات المُحاكمة.

ويشير "مريت" أن هناك استياء شخصي بسبب حالة التحقيق من الواقعة التي تحركت بموجب دائرة الجنايات، والتي كان يجب البدأ في التحقيق في الواقعة بشكل عادل ومفصل، والنظر فيها بشكل مُنصف، كما أن الحكم جاء لنفس القضاة المتواجدين بنفس الدائرة التي حدثت بها المشكلة، إذ كان من الواجب ندب قضاة آخرين للفصل والحكم بالقضية وذلك لوضع اعتبارات الإنصاف والتي قد تؤدي إلى إتباع الأهواء الشخصية في إجراءات المُحاكمة.

اجتماع النقابة في قضية محامين مطروح

يضيف "مريت" أن اجتماع غدا مع النقابة العامة والنقباء الفرعيين للمحامين، هو إجراء تكميلي وتصعيدي، وحتى الآن من الممكن أن يسفر الاجتماع عن إجراءات أخرى منها الامتناع عن العمل أمام المحاكم الكلية والجزئية والابتدائية، كل تلك الإجراءات سنرى صداها حتى يوم الأحد المُقبل، حيث إن القضية لن تنتهي في يوم وليلة.

اقرأ أيضًا:بعد الحبس المشدد لمحامين مطروح.. ماذا حدث في محاكم مصر؟