بعد الحبس المشدد لمحامين مطروح.. ماذا حدث في محاكم مصر؟
أثارت قصة محامين مرسى مطروح جدلا واسعا في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدا إصدار نقابة المحاميين بيان تعليق العمل بمحاكم الجنايات.
قصة محامين مرسى مطروح
في 5 يناير، حدثت مشادة بين 6 محامين وبعض موظفي الحكومة النيابية لأسباب لم يتم ذكر تفاصيلها، ولكن الأمر زاد تعقيدا بعد أن التقطت كاميرات الفيديو الواقعة والتي تدين الاعتداء على الموظفين، الأمر الذي دفع الموظفين لرفع قضية ضد المحامين وتم الحكم في حقهم من محكمة جنايات مطروح بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وسنتين مراقبة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بمحامي مطروح وموظفي محكمة مطروح.
جاء الحكم، من باب عقوبة التعدي على موظف في رأس عمله، في حين أن نقابة المحاميين تنفي الهجوم وأنه تم الاكتفاء بالجدل عن طريق اللسان فقط، الأمر الذي أدى لتعليق العمل من نقابة المحامين بمحاكم الجنايات وضرورة إيقاف الحكم التعسفي الصادر في حق الزملاء.
نقابة محامي مطروح تعلق أعمالها كليا بعد الأحكام مشددة
أصدرت نقابة المحامين بيانا أعلنت فيه تعليق العمل بشكل كلي أمام محاكم الجنايات وتحقيق النيابة العامة على مستوى أنحاء الجمهورية ابتداء من صباح اليوم الخميس الموافق لتاريخ 19 من شهر يناير الحالي وحتى إشعارا آخر.
كما قرر مجلس النقابة، الدعوة إلى اجتماع طارئ ومشترك لمجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين، غدا الجمعة الموافق 20 يناير.
الجدير بالذكر أن تعليق حضور المحامين سيُبطل أيضًا أية أحكام تصدر بالإدانة من محاكم الجنايات لعدم حضور المحامين للترافع وإبداء الدفع في قضايا الجنايات المُقامة أمام محاكم الجنايات.
اقرأ أيضًا:5 أسباب لدمج الاقتصاد الرسمي بغير الرسمي.. تفاصيل
