طفرة اقتصادية كبرى حققها السيسي في قطاع البترول

تمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي من إحداث في طفرة تحقيق طفرة اقتصادية كبرى على جميع قطاعات البترول، لايزال الشعب المصري يتحدث عنها وبإشادة العالم كله، خاصة أن هذه الإنجازات لم تكن تتحقق على الأرض لولا إيمان الشعب المصري العظيم بقيادته السياسية.

وبالتزامن مع احتفال الشعب المصري اليوم الموافق 19 نوفمبر، بـ عيد ميلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربين عن سعادتهم اتجاه، خاصة أنه نجح خلال السنوات الماضية بالدفاع عن توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري الذى آمن به وبقيادته الحكيمة لمصر، وبكافة القطاعات لعل أبرزها البترول والطاقة والزراعة والصحة، ولم تدخر الحكومة بقيادة الرئيس السيسي جهداً في توفير نقلة حضارية واجتماعية وثقافية، للمجتمع المصري.

قطاع البترول خلال الـ7 سنوات الأخيرة

وفي هذا الصدد، تمكن قطاع البترول خلال الـ7 سنوات الأخيرة، من تحقيق طفرة اقتصادية كبرى على جميع القطاعات الداخلية، سواء إنتاج غاو وزيت أو جلب معدل استثمارات أو بالتصدير وتوفر العملة الصعبة، بالإضافة للقطاعات المتخصصة من بتروكيماويات ومصافي تكرير وخطوط نقل وخلافه.

99 اتفاقية بترولية باستثمارات تصل إلى 17 مليار دولار

وتمثلت هذه الإنجازات في توقيع 99 اتفاقية بترولية باستثمارات تصل إلى 17 مليار دولار، بالإضافة إلى تنفيذ 45 مشروعًا لتنمية الحقول البترولية باستثمارات 565 مليار جنيه

7 مشروعات لتطوير مصافي التكرير

جاء ذلك وفقًا لبيانات وزارة البترول وتقارير نشرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فقد بلغت استثمارات مشروعين جديدين في قطاع البتروكيماويات في دمياط وإسكندرية نحو 72 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 7 مشروعات لتطوير مصافي التكرير باستثمارات 86 مليار جنيه.

كما وصل حجم الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي إلى 47 مليون طن بزيادة 35% مقارنة بعام 2014/2015، وارتفع عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها خلال السبع سنوات الأخيرة لتصل إلى 12.3 مليون وحدة وبنسبة زيادة 50%.

ﺗﻄﻮرات اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل واﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ في مصر

هذا بالإضافة إلى تقارير الربع سنوية لـ منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوبك»، التي حملت عنوان «ﺗﻄﻮرات اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل واﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎم 2021»، فقد جاءت مصر الأكثر نمواً في قائمة الدول العربية المصدرة للغاز المسال، حيث قامت بتصدير نحو مليون طن خلال الربع الثالث من 2021، مقابل نحو 0.1 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت نحو 900%.

كما أشارت تقارير منظمة «أوبك»، إلى أن هذا النمو المستمر في حجم الصادرات المصرية من الغاز المسال يعود إلى إعادة تشغيل مجمع الإسالة في دمياط خلال شهر فبراير الماضي، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 5 ملايين طن سنويًا، بعد أن كان متوقفا عن التشغيل لنحو 8 سنوات، بجانب استمرار تشغيل مجمع «إدكو» الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 7.2 مليون طن سنويًا.

كما كشفت عن توقعاتها بأن تحقق مصر رقماً قياسياً في صادرات الغاز الطبيعي المسال بنهاية عام 2021 بعد تستئناف نشاط التصدير بهذة الوتيرة العالية، بفضل نمو الإنتاج المحلي بعد تحقيق عدة اكتشافات للغاز والإسراع بتنميتها وفي مقدمتها حقل ظهر وخقل أتول.

وأشارت التقارير أيضًا إلى أن إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمي قد بلغت خلال الربع الثالث من عام 2021 حوالي 91.2 مليون طن، مقارنة بنحو 82.5 خلال الربع المماثل عام 2020، أي بمعدل نمو على أساس سنوي بنحو 10.5%.

ويعطي ذلك إشارة واضحة باستمرار تعافي السوق العالمي على غرار الربع الثاني أيضًا ، حيث يواصل تعويض الفترات السابقة التي تراجعت فيها الصادرات بسبب تداعيات فيروس كورونا "كوفيد 19".

منظمة «أوبك»

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة «أوبك» ( OAPEC) تضم الدول العربية المصدرة للنفط فقط، وطبقا لاتفاقية تلك المنظمة فإن أي عضو ينضم إليها يجب أن يلتزم بمستويات مراعاة الأسعار التى تهدف إليها قرارات «أوبك»، بما يساعد على تقوية دول المنظمة العالمية المصدرة للبترول “أوبك” فى العمل على استقرار الأسواق والحفاظ على مستويات الأسعار.

علمًا أن أوابك قد تأسست عام 1968 فى أعقاب حرب 1967، وكان الهدف من إنشائها، تطور وتعاون الأقطار العربية الأعضاء فى مختلف أوجه النشاط الاقتصادى فى صناعة البترول، وتوثيق العلاقات فيما بينها، كما تضم فى عضويتها عدداً من الدول العربية دول مؤسسة وهى الكويت، السعودية، ليبيا، ودول منضمة وهى «قطر، البحرين، الإمارات، الجزائر، العراق، سوريا، ومصر»، وشروط الانضمام للمنظمة، أن يكون البترول مصدراً مهماً للدخل القومي لدى الدولة الراغبة في الانضمام.