5 أسباب لدمج الاقتصاد الرسمي بغير الرسمي.. تفاصيل

نشرت دراسة برلمانية "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة" والتي ناقشها أعضاء مجلس الشيوخ واعتمدها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وأحالها إلى رئيس الجمهورية، أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي في نظيره الرسمي، والفوائد المترتبة عليه للدولة والفرد والمجتمع.

وجاء في الدراسة 5 نقاط رئيسية، تتحدث عن فوائد دمج الاقتصاد الرسمي بغير الرسمي، وهي كالآتي:

1- حفظ حقوق العمال في تأدية وظائفهم والأعمال ذات العقود الرسمية التي تتضمن الحصول على المستحقات التأمينية والمعاشات ورفع مستوى معيشة الفرد.

2- النظر إلى مصالح أصحاب الأعمال الغير رسمية ودعمهم ودمجهم في الاقتصاد الرسمي، والذي يساهم بزيادة ونمو أعمالهم، بما يسهم بتقدم العملية الإنتاجية وفرص تواجدهم في السوق المحلية والعالمية.

3- حصول الدولة على كافة مستحقاتها الضريبية من الأعمال بما يمكنها بتنفيذ خطط التنمية وتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنيين، وتحقيق أهداف الشمول المالي بما فيه من ضمانات لإدارة نسب السيولة، والسيطرة على معدلات التضخم بشكل أكبر.

4- ضمان استقرار المنظومة الكلية للاقتصاد والمساهمة في تعظيم المردودات الاقتصادية بما يحقق رد الفعل على المدى الطويل.

5- ضمان حصول المستهلك على حقوقه من سلع وخدمات ذات جودة عالية ومتميزة، بعد اخضاع العملية الإنتاجية ضمن منظومة معايير الجودة والرقابة، وضمان استقرار منظومة الاقتصاد الكلي وتعظيم المردودات الاقتصادية المتحققة على المدى الطويل.

اقرأ أيضًا:4 ساعات متواصلة.. تفاصيل اجتماع تحالف الأحزاب المصرية