الطلاق والأحوال الشخصية.. توصيات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
ينتظر المجتمع المصري خروج قانون الأحوال الشخصية للعمل به، وينتظر الحديث عنه في سلسلة من الحوارات المجتمعية قبل إقراراه بالبرلمان، والحديث عن أسباب الطلاق وحل المشكلة بالتوازي مع خروج قانون للأحوال الشخصية، وذلك مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للخروج بالقانون بشكل مرضي ويحقق التوازن والمصلحة العامة.
الطلاق وقانون الأحوال الشخصية
قامت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بعقد ورشة عمل وصالون للحديث حول أسباب ارتفاع الطلاق وآلية المواجهة، في ضوء اهتمام التنسيقية بالمشكلة وحلها نظرا لأهميتها في الأسرة المصرية، مؤكدة على أهمية إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية، بما يساهم في التصدي لظاهرة الطلاق وإيجاد حلول لها بمختلف الشرائع الدينية.
جاء الحديث أيضا عن ضرورة النظر إلى قانون إجراءات التقاضي رقم 10 لعام 2004 بضرورة إلزام الزوجين بحضور كافة إجراءات التقاضي، فضلا عن تشريع قانون بإلغاء الطلاق الشفهي والغيابي وفرض عقوبة على جريمة تزويج القاصرات اللاتي لم يبلغن السن القانوني، بالإضافة إلى تطوير أداء العاملين في مكاتب تسويات النزاعات الأسرية والعائلية، وعمل لقاءات توعوية لشباب الجامعات للتعريف بمسؤوليات الزواج وإنشاء لجنة أسرة من أهدافها رصد واستقبال الشكاوى وحلها، وأهمية تفعيل دور المجتمع المدني ولجان المرأة بالأحزاب السياسية لعمل جلسات توعية للمرأة وقياس الأثر الناتج عن المبادرات.
الكشف الطبي وصندوق الأسرة
من جهة أخرى، طالبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تفعيل الكشف النفسي والتي ترتبط بسلامة العقل، للحد من ظاهرة الطلاق في المجتمع مع دعم المحتوى الأسري والقضاء على المفاهيم الذكورية تعليميا، والاتفاق على شكل العلاقة بما يعزز النجاح بين الطرفين وأن تكون فترة الخطوبة كافية للتعارف بين الطرفين، بالإضافة إلى وضع إجراءات الكشف الطبي للزوج والزوجة قبل الزواج، وهو الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على ترابط الأسرة وضمان تربية الأطفال في حالة الطلاق مع وضع مبلغ مالي في صندوق الأسرة، خصوصا مع ارتفاع حالات الطلاق لتصل إلى 254 ألف حالة طبقا للإحصائيات الأخيرة.
اقرأ أيضا:رسوم وشهادة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.. مصر 2030 تكشف التفاصيل
