إعفاء من الجمارك والرسوم القضائية.. مزايا للمسنين بمشروع قانون
تناقش لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ مشروع قانون حقوق المسنين.
ومن المقرر أن يتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
ويهدف مشروع قانون حقوق المسنين للعمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.
ويستهدف القانون تعزيز كرامة وتأمين حياة كريمة للمسنين؛ وذلك التزامًا من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور فى هذا الشأن.
وتلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
ومنحت المادة 5 من مشروع قانون حقوق المسنين مزايا كثيرة للمسنين، ونصت على الإعفاء من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والآلات والأدوات والمعينات الخاصة بالمسنين، إذا كان مستوردها مسنًّا بغرض استعماله الشخصي، أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير تلك الأشياء طبقًا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
ويمنح مشروع قانون حقوق المسنين مزايا أخرى للمسنين تتمثل في إعفاء المسن المعوز سواء كان مدعيًا أو مدعًى عليه من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق المسنين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في تلك الحالات.
