«البرلمان» يناقش قواعد جديدة لتعيين المعلمين والصحفيين
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع قانون لحماية اللغة العربية، تقدمت به سولاف درويش عضو مجلس النواب، إلى لجنة مشتركة من الثقافة والإعلام والتعليم والشئون الاقتصادية، وفي انتظار مناقشته من قبل اللجنة.
ونص القانون المطروح للمناقشة على ألا يتم تعيين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا بعد اجتيازه امتحان الكفاية في اللغة العربية.
ويُستثنى من اجتياز الامتحان المعلمون غير الناطقين باللغة العربية أو الذين يدرسون بلغة أجنبية وتستقدمهم أي مؤسسة تعليمية بموافقة وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب مقتضى الحال للتدريس بلغة أجنبية، والعاملون في الأقسام الأجنبية في وسائل الإعلام.
وتهدف فلسفة مشروع القانون لتحقيق نص الدستور في المادة «2» منه على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».
يشير إلى أن هناك التزامًا على الدولة بحماية اللغة العربية التي هي لغتها الرسمية؛ لأنها تعد من مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمزًا لثقافتها، الأمر الذي يفرض عليها العمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وذلك بالحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقًا، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوافر بها كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها.
ولفت إلى أنه لا يوجد تشريع قوي يعمل على حماية اللغة العربية وفقًا للدستور؛ ما أصبحت معه الحاجة ملحة لسن تشريع يعمل على حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها في مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية.
