«برلماني»: أزمة العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة مستمرة منذ 25 عامًا

أوضح عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن أزمة العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة مستمرة لأكثر من 25 عاما مضت.

وأشاد «الشوربجي» باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أمس الثلاثاء، للنظر فى عدد من طلبات الإحاطة بشأن العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة ومناقشتها على أمل الوصول إلى حلول جذرية .

وأكد أنه يوجد اقتراحات لحل الأزمة لكنها متوقفة على رؤية الحكومة والاعتمادات المالية المخصصة للموظفين، منها تخصيص جزء من أموال الصناديق الخاصة لتثبيت العاملين بالتعاقد الدائم، أو ندبهم إلى جهات حكومية آخرى على نفس درجتهم الوظيفية حتى يتسنى لهم التثبيت.

ولفت إلى أن هناك حوالي ربع مليون عامل معين على الصناديق يعانون من ضعف رواتبهم والتى تتراوح ما بين 150 لـ 200 جنيها شهريًا، علاوة على تأخيرها لشهور وعدم مساواتهم بزملائهم في الوظائف رغم أنهم موظفين حكوميين معترف بهم، الأمر الذي يعد إهدارا للدستور بشأن المساواة بين المواطنين.

واقترح عضو مجلس النواب أن تقوم المستشفيات برفع تكلفة التذاكر للمساهمة فى دعم العاملين المؤقتين، موضحا أن هناك عدد كبير ضمن هذه العمالة حاصل على مؤهل عال، على أمل أن يتم تثبيته بعقد دائم، ويتمتع بكافة التأمينات التى تتيحها الدولة لأى مواطن فى المجتمع.

وجدير بالذكر، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد رئيس اللجنة، عقدت جلسة مساء أمس الثلاثاء، للنظر فى طلبات الإحاطة بشأن أزمة العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة، والمقدمة من النواب: هاني مصطفى خضر، محمد سعد الصمودي، ضياء الدين داوود، نبيل عسكر ، يونس عبد الرازق، سلمى مراد، الحسيني عيسى، بهاء الدين أبو الحمد عثمان.