رسوم وشهادة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.. مصر 2030 تكشف التفاصيل
أعلنت الحكومة المصرية قرارا بفرض غرامة مالية على الأشخاص المقبلين على الزواج في حالة عدم اتباع الضوابط، أو المخالفة لقرار الزواج الجديد.
تصل الغرامة المُقررة إلى 50 ألف جنيه، في حالة عدم الفحص الطبي، أو رفض دفع وسداد رسوم الزواج لصندوق الأسرة.
رسوم صندوق الأسرة للمقبلين على الزواج
أشارت الحكومة في قراراتها إلى أن فرض رسوم تصل إلى حوالي ألف جنيه، مع ضرورة استخراج المستندات المطلوبة لصندوق الأسرة وسداد الإجراءات المحددة.
ونص قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، تحت اسم نظام التأمين، حيث نص القانون بالمادة 71 على أن ينشأ نظام لتأمين الأسرة، وهدفها دعم وحماية الأسرة المصرية، من خلال ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، وذلك تحت إشراف بنك ناصر الاجتماعي، ويحدد قواعد عمله وزيرا العدل والتأمينات "التضامن".
رسوم الصندوق وفحوصات طبية للمقبلين على الزواج
وتداولت أخبارا في الفترة الأخيرة تتضمن عزم الدولة فرض رسوم بمبالغ كبيرة لصندوق الأسرة، وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة الأخبار المتداولة، ونشر بيانًا يوضح فيه إصدار غرامة للرافضين للقرار، مع ضرورة تحصيل مبلغ ألف جنيه لصندوق الأسرة، فضلاً عن أهمية استخراج شهادة صحية و إجراءات الفحوصات الطبية كقياس نسبة الهيموجلبين، وتحليل السكر العشوائي، وفصيلة الدم، والإشارة إلى التاريخ المرضي إن وجد، والتأكد إذا كان أي من الطرفين يُعاني أمراض، وتقديم النصائح والإرشادات وذلك للمقبلين على الزواج بالمراكز الطبية المتخصصة مجانا.
اقرأ أيضًا:حبس وغرامة كبيرة.. عقوبة رادعة للممتنعين عن دفع رسوم الزواج الجديدة «القصة الكاملة»
