مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة دراسة الشباب وسوق العمل غير الرسمي

افتتح المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء؛ لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من عضو مجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة، بشأن "الشباب وسوق العمل غير الرسمي: مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".

ولفتت مقدمة التقرير، إلى تأثير التطورات التكنولوجية على الاقتصاد غير الرسمي أو ما يطلق عليه الاقتصاد الخفي أو الموازي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت في مجالات الترويج والدعاية أو ممارسة هذا النشاط غير الرسمي في صورة خدمات محددة، مشددا أهمية البحث عن رؤى وحلول لهذه القضية.

وذكر أن القطاع غير الرسمي استحوذ على 53% من إجمالي المنشآت في قطاعات الأنشطة الاقتصادية، حيث وصل عدد المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي إلى مليوني منشأة، مضيفا أن وزارة المالية أعلنت أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في المتوسط وصل إلى 55% من إجمالي الاقتصاد النصري، وقد يرتفع إلى 60% أو ينخفض إلى 50%، بينما تقدر دراسة أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية في نهاية عام 2018، أن حجم الاقتصاد غير الرسمي بلغ 60% من حجم الناتج في الاقتصاد الرسمي.

واستعرض التقرير العوامل المؤدية لتعاظم حجم وسوق العمل غير الرسمي، مشيرا إلى تحديات سوق العمل في مصر، والاختلال بين القطاعين العام والخاص، والهروب من الالتزامات القانونية والإدارية وتجنب أداء الضرائب وتجنب دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.

وأوصت الدراسة بإطلاق استراتيجية وطنية للاقتصاد غير الرسمي، شريطة طرحها لحوار مجتمعي وتعزيز الثقة بين الأطراف وتنظيم عمليات الحوافز وضمانات الدمج من خلال وضع قواعد ناظمة وإجراءات محددة ومبسطة بعيدة عن التعقيدات الإدارية والتشابكات التنظيمية وتعميم تجربة الشباك الواحد مع منشآت القطاع غير الرسمي.