أبرزها تفعيل الربط الكهربائي.. الإصلاح الاقتصادي لمصر خلال 7 سنوات

نجحت الدولة على مدار 7 سنوات متتالية، في الإدارة السليمة لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بشكل أعاد النمو الاقتصادي المصري للحياة من جديد.

ويرجع ذلك إلى تمتع مصر بالصلابة الاقتصادية والمرونة اللازمة التي عززت النمو الاقتصادي، ودعمت قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات جائحة كورونا وهذا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة عام 2016 لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

ورغم ما حققته الدولة من نجاحات هائلة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، فإن الحكومة المصرية عازمة على مواصلة هذا الإصلاح والمضي قدمًا في برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يعزز النمو الاقتصادي من خلال التركيز على قطاعات معينة، ويحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، نحو سعيها لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والدائري، ودفع التحول الرقمي في كافة قطاعات التنمية في مصر.

الاقتصاد الأخضر وتفعيل خطط الربط الكهربائي

ومن أجل دفع ريادة مصر الإقليمية لتحقيق الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية بداخلها وخارجها، فقد وضعت الدولة خطط طويلة المدى لتعزيز الاستدامة في قطاعات التنمية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والمياه، كما وضعت خطة وطنية متكاملة للتغيرات المناخية حتى عام 2050.

وفي هذا الصدد، تمكنت مصر من تنفيذ عدد من الانجازات الهامة بمجال الطاقة، في إطار سعيها للتحول لمركز إقليمي للطاقة مستفيدة من الميزة التنافسية والفائض في إنتاج الطاقة، مما جعلها تنجح بصورة كبيرة في تفعيل خطط الربط الكهربائي مع العديد من الدول مثل المملكة العربية السعودية والسودان لخلق شبكة ربط مع دول الخليج وقارة أفريقيا، وأيضًا عدد من دول حوض البحر المتوسط، مثل قبرص واليونان لتصدير الطاقة لدول أوروبا، فضلًا عن الربط مع آسيا من خلال الأردن والعراق لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي البيني بين ثماني دول هي مصر والعراق والأردن وليبيا ولبنان وفلسطين وسوريا وتركيا.

كشفت عن ذلك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في حوار الرؤساء التنفيذيين، بقمة الحكومات المعنقدة بدبي، والتي يتم تنظيمها بالمشاركة مع المؤسسة الفكرية «المجلس الأطلسي»، إحدى أبرز مراكز الفكر الأمريكية، وعقدت الجلسة تحت عنوان «منطقة واحدة توقعات متباينة».

وخلال الحوار، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي فقد كانت مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن الاقتصاديات القليلة على مستوى العالم التي حققت نموًا إيجابيًا عام 2020، كما أن التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي تستمر، إذ تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن النمو المتوقع في العام المالي 20202021 يبلغ 2.8%، على أن يرتفع إلى 5.2% في العام المالي 20212022.

إشادة الدولية للاقتصاد المصري

ونوهت بالإشادة الدولية للاقتصاد المصري من قبل العديد من مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الائتماني، إذ أثنى بنك التنمية الأفريقي بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة ومؤشرات مالية جيدة خلال عامي 2019 و2020، كما أشاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالنمو المستمر للاقتصاد المصري الذي يقود التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، كما استمرت وكالات التصنيف الائتماني في نظرتها المستقبلية المستقرة على المدى طويل الأجل للاقتصاد المصري.

ومن المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 العام المقبل، لدفع جهود العالم وتعزيز العمل المشترك لدعم جهود قارة أفريقيا نحو مساعيها لمواجهة هذه التغيرات.

وفي إطار تنفيذ قرارات القيادة السياسية بوضع التعاون الإقليمي على رأس أولوياتها، لتعزيز التعافي من الجائحة ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة للدول النامية والناشئة، وعلى مستوى دول القارة، تواصل الدولة تعزيز جهودها لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي تعد الأكبر في العالم حيث تضم 54 اقتصادًا بحجم سوق يبلغ 3.4 تريليون دولار و1.3 مليار نسمة.

هذا ما أشارت إليه وزيرة التعاون الدولي، مشددة على جهود الدولة نحو تحقيق التكامل الإقليمي على مستوى قارة أفريقيا، وأيضًا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذا دول حوض المتوسط الصديقة في العديد من المجالات، مشيرة إلى أهمية هذه التحركات في ظل ما أظهرته جائحة كورونا من اهمية العمل المشترك والجهد الجماعي لمواجهة الصدمات المستقبلية وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

مشروعات قناة السويس

أما فيما يتعلق بقناة السويس، لفتت «المشاط»، إلى توجه الدولة المصرية للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المميز لقناة السويس من خلال تدشين المنطقة الاقتصادية بمحور القناة التي تعزز من القيمة المضافة لحركة المرور بالقناة وتجذب القطاع الخاص والشركات العالمية، بالإضافة إلى الربط من خلال تطوير طريق القاهرة كيب تاون الذي يربط مصر مع تسع دول أفريقية بحلول عام 2024، بهدف تعزيز منطقة التجارة الأفريقية، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ خط سكة حديد مصري سوداني بطول 450 كيلو متر.

مشروعات الغاز الطبيعي

وكما استعرضت في حديثها تطورات الحكومة لمصرية اتجاه مشروعات الغاز الطبيعي وتدشين منتدى غاز المتوسط الذي يعزز التعاون بين مصر ودول حوض البحر المتوسط، الذي يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

تعزيز جهود الأمن الغذائي

كما ذكرت أيضًا الدور المصري للتعاون بين بلدان الجنوب من خلال تعزيز جهود الأمن الغذائي، من خلال مركز الأقصر للابتكار ونقل المعرفة الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، والذي يعد مركزًا لتعزيز الأنشطة الإنتاجية والزراعية وأساليب إدارة المياه المستدامة، ويعزز التعاون بين دول الجنوب. كما حرصت مصر على تعزيز مجالات الإنتاج الزراعي مع العديد من الدول الأفريقية خلال السنوات الماضية.

وفي ختام مشاركتها بقمة الحكومات المعنقدة بدبي، تطرقت إلى الحديث عن استضافة الدولة المصرية للأحداث الهامة مثل منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي تم تنظيمه بمشاركة العديد من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في القارة، لبحث تعزيز أطر التعاون الدولي لدفع جهود التنمية المستدامة، بالإضافة إلى اللجان المشترك مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية لدفع مجالات التعاون المشتركة، كما تستضيف مصر القمة الحادية والعشرين لرؤساء دول وحكومات الكوميسا لدفع جهود التجارة الحرة المشتركة، لتعزيز بناء القدرات والصمود من خلال التحول الرقمي والتكامل الاقتصادي.