برلماني: تم إسناد تطوير الحاويات لكبرى الشركات العالمية
تولى المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، الرد على عدد من استفسارات النواب حول مشروع قانون الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة-الإسكندرية، وقانون الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.
أضاف فؤاد، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أن النواب اللذين استنكروا إتاحة القانون للتعاقد بالأمر المباشر، موضحا أن ذلك جرى لأن التحالفات المنوط بها تشغيل موانئ بهذا الحجم يجب أن يكون لديهم القدرة على ربط الشرق بالغرب في تلك الموانئ، لذا فكان يجب أن تكون تلك الشركات عالمية، وجرى إسناد الاتفاقية لها بالأمر بأقصى قواعد من الشفافية والوضوح.
وأشار بعدها إلى أن الالتزام الصارم على الحكومة سيكون في نطاق أول 3 سنوات، حفاظا على الاستثمارات التي تم ضخها، وأي تطوير بعد تلك المدة، يمكن عرضه بوضوح تام وتوافق حوله.
قبلها، استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، تقريرا للجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية.
وأوضح النائب علاء عابد، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن القيادة السياسية المصرية اهتمت خلال الفترة الراهنة بتنمية الاقتصاد القومى وسلكت العديد من الطرق التى يمكن من خلالها الوصول إلى الهدف المنشود، وقد كان من أهم تلك السبل تطوير خدمات النقل بكل صورها لما لها من دور مؤثر وفاعل للإسراع فى حركة النشاط الاقتصادى من خلال تيسير ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية للمواطنين، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادى الذى تسعى الدولة إلى تحقيقه.
