تعرف على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

تسعى الحكومة المصرية لمنع الممارسات الاحتكارية أثناء البيع والشراء والتجارة على وجه العموم، وتم إنشاء جهاز حماية المنافسة وهو جهاز حكومي يتبع رئاسة مجلس الوزراء ودوره القيام بالدراسات والأبحاث لكشف حالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة والمبادرة باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات ويتم الإبلاغ عن الحالات التي تسعى إلى الاحتكار أو نشره في السوق ويجوز لأي شخص إبلاغ الجهاز بأية مخالفة لأحكام هذا القانون من خلال أي فعل من شأنه أن يؤدى إلى الضرر من حيث عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة زمنيه معينة أو الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته في دخول السوق مما يؤدي إلى الإضرار بشكل خاص أو عام.

ووفقا للجريدة الرسمية فقد صدق رئيس الجمهورية على القانون رقـم 175 لـسنة 2022 بتعـديل بعـض أحكـام قــانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقـانون رقم 3 لسنة 2005.

وتم تعديل القانون ليشمل بعضا من الآتي:

المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد "11/ بند 2"، "18"، " 20/ فقرة أولى"، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 النصوص الآتية:

"مادة 11 / بند 2"
2- فحص البلاغات المنصوص عليها فى المادة "19" من هذا القانون والإخطارات المشار إليها فى المادتين "۱۹ مكررا أ، 19 مكررا" من هذا القانون.

مادة "18"
تحدد فئات الرسم التى يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادى المنصوص عليه فى المادتين "19 مكررا أ، 19 مكررا هـ" من هذا القانون بما لا يجاوز 100 ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر.

كما تحدد فئات الرسم التى يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المسندات وفحص الطلبات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من كل من المادتين "6، 9" من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يتم الإبلاغ عن الممارسات الضارة مثل:

١- التحكم فى السوق بزيادة أو خفض الأسعار.

٢- تقليل جودة المنتجات.

٣-خلق عوائق الدخول أو التوسع فى السوق.