كيف دعمت مصر برامج الحماية الاجتماعية خلال 8 سنوات؟
تمكنت الدولة المصرية على مدار ثماني سنوات من تطوير وتنفيذ منظومة حماية اجتماعية متكاملة من خلال استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة، وشمل ملف الحماية الاجتماعية أولويات واهتمامات الصدارة في العمل على تمديد شبكات الأمان الاجتماعي، وتم ربطه بتعزيز العنصر البشري في الاستثمار.
جاءت المبادرات الرئاسية لدعم التوجه الاجتماعي حيث أن الإنسان هو العنصر الأهم للمنظومة الحياتية، ومن خلال النهوض به تنهض الأوطان، حيث جاء الاهتمام بالفئات المهمشة والأكثر فقرا للدعم الشامل والأمان الاقتصادي بالإضافة لرفع الحد الأدنى للأجور ومنح العلاوات الاستثنائية، للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية عن كاهل المواطنين، و الارتقاء بالخدمات الأساسية في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والإسكان.
وفي هذا الإطار نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا يتضمن جهود الدولة في الأعمال الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات غير القادرة خلال السنوات الثماني الماضية، ودور سياسات العدالة الاجتماعية في الدعم المتواصل في ظل الأزمات المتتالية التي أثرت على اقتصاديات العالم.
وأشار التقرير إلى الدور الإيجابي للمؤسسات المصرية فيما يتعلق بملف الحماية الاجتماعية، حيث أكد البنك الدولي، أن برنامج مصر الإصلاح الاقتصادي جاءت بجهود لتوسيع النطاق في شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة كميات السلع الغذائية على البطاقات التموينية، وذلك في إطار برنامج "تكافل وكرامة" الأكثر تنمية لرأس المال البشرية والاهتمام بتطوير المواطن المصري والدفع بإمكاناته الاقتصادية.
في نفس السياق، نشرت تقارير الأمم المتحدة إيجابيات تتعلق بتحسين جودة حياة المواطنين في ظل القيادة السياسية واهتمامها بمبادرة "حياة كريمة" التي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية الأكثر فقرا.
ووفقا لموقع صندوق النقد الدولي فقد رحب بالإجراءات التي اتخذتها مصر للاهتمام بالفئات الأكثر فقرا وأن تمويل الصندوق يأتي في إطار استهداف جزء منها لتحسين الحياة لنطاق المستهدف للإنفاق على الحماية الاجتماعية والمبادرات الرئاسية التي تستهدف تحسين صحة الملايين من المصريين.
ووفقا للتقارير الرسمية، زاد إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 50.2%، بعد أن بلغ 343.4 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ 228.6 مليار جنيه عام 2013/2014، علاوة على زيادة 4 أضعاف في قيمة الدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج تكافل وكرامة، والتي بلغت 20مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ 5 مليارات جنيه عام 2013/2014.
