صندوق رعاية الأسرة .. بطاقة حماية لقضايا المجتمع المصري
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة إجراء تعديلات مباشرة لقانون الأحوال الشخصية ووضع قانون موحد في جميع القضايا التي تلجأ إليها الأسرة، من أحكام النفقة والاستضافة والطلاق وجميع ما يستدعى من تعديلات من خلال الدعم بإنشاء صندوق رعاية الأسرة لضمان الحقوق المالية والتكفل بالأسرة والقضايا التي أرقت المجتمع المصري والانعكاسات السلبية التي أدت إلى التفكك المجتمعي.
في هذا الإطار، أشارت دراسة للمركزي المصري للفكر والدراسات، إلى أن قانون الأحوال الشخصية جاء بناء على طلب والتماس من قرابة 5 ملايين مصري لضرورة اجراء تعديلات بالقانون الذي لم يعد صالحاً بوضعه في ظل الظروف المعيشية المختلفة.
وقد جاء إضافة التعديلات بعد توجيهات الرئيس السيسي وتوجيهات القيادة السياسية لتنفيذ مشروع القانون الجديد إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين، لدعمها ماديًا فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، والحفاظ على التمويل والدعم حفاظاً على الترابط الأسري ومستقبل الأطفال.
القانون وصندوق رعاية الأسرة
تشير الدراسة، إلى أن الهدف الأساسي للمشروع هو الصياغة الأولية لعدد 188 مادة، حيث جار استكمال القوانين مع إلغاء القوانين الأخرى التي وصفت بـ-المجحفة- والتى تبلغ 6 قوانين، وجار استكمال القانون وتنفيذه والتي تعتبر من واقع القضايا الأساسية والمكررة التي تشغل بال الأسرة المصرية.
ويتضمن المشروع منح صلاحيات للقاضي للحالات العاجلة، ووضع قانون جديد لنظام المنازعات الأسرية، وإعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق.
إحصائية عن الطلاق في مصر
أشارت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى زيادة معدلات الطلاق فى مصر بنسبة 14.7% عن العام الماضى، فقد بلغ عدد حالات الطلاق 254777 حالة عام 2021 مقابل 222036 حالة عام 2020، حيث إن هناك 12% من حالات الطلاق وقعت خلال العام الأول من الزواج، مقابل 9% فى العام التالى، و6.5% خلال العام الثالث.
وتسعى الدولة المصرية فى خلق المزيد من الفرص لمنع زيادة عدد ضحايا التفكك الأسرى فى مصر، بداية من سن العديد من القوانين والتشريعات لضمان حماية حقوق المرأة والطفل فى حالة طلاق الزوجين، مروراً بقانون الأحوال الشخصية.
