برسوم 300 جنيه.. كل ما تريد معرفته عن مشروع إنشاء صندوق مصر الرقمية
تستهدف الحكومة حاليًا تنفيذ مشروع قانون لإنشاء صندوق مصر الرقمية، وذلك لتفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها ودعم وتنمية وتطوير أليات المنظومة وضمان استدامتها.
وقامت الحكومة مؤخرًا بتقديم مشروع القانون إلى لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الذي يستهدف دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعى بالخدمات الرقمية.
وفي هذا الصدد ترصد «مصر 2030» أبرز ما جاء بمشروع قانون لإنشاء صندوق مصر الرقمية:
- ينشأ صندوق مصر الرقمية وتكون له الشخصية الاعتبارية.
- يتبع رئيس مجلس الوزراء ومقره الرئيسي محافظة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع أخرى ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
- يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقا للمادة 2 من هذا القانون كما يكون مختص بالعمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية والتي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين، إلى جانب دعم توطين التكنولوجيا العصرية ومحو الأمية الرقمية.
- كما يدعم الصندوق إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية وبما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية، وأيضصا دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.
- ويكون من اختصاصات الصندوق توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات وتمويل الدراسات الفنية بتطوير البنية المعلوماتية.
- يستهدف أيضًا دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق وتلتزم الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونيا على بوابة مصر الرقمية وبما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة بمعرفة الجهة مصدرة الخدمة ولها في سبيل ذلك تلقى الاستعلامات من طالبي الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية والرد عليها.
- رسوم خدمات الصندوق هذا الصندوق لا تتجاوز الـ 300 جنيهصا نظير الحصول على الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية.
- تحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافي على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها أو أي عمل إضافي أخر.
- تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الصندوق ويخصص منها نسبة 15% لصالح الجهة متلقية الاستعلامات الرقمية والرد عليها.
