رئيس البرلمان للجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية: «تعاملوا مع المشروع بحذر»

عقدت اللجنة الفرعية المُشكلة لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية أمس الأربعاء، اجتماعها الأول بمقر مجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

ووفقا لبيان صادر عن مجلس النواب، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، كلمة لأعضاء اللجنة استعرض خلالها أهمية مشروع القانون على المستويين الدولي والداخلي، وأهمية التعامل مع مشروع القانون بحذر شديد كونه يمس بشكل مباشر حقوق وحريات المواطنين.

وقال "جبالي": "مشروع القانون مضى عليه ما يزيد عن 72 عاما تقريبًا، وتعاقبت عليه العديد من الدساتير وصدرت بشأنه العديد من أحكام المحكمة الدستورية العليا".

وأكد "جبالي"، ثقته بأن مشروع القانون الذي سيعرض من اللجنة الفرعية على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية سيكون لائقًا بمكانة مصر وشعبها؛ لأنه روعي في تشكيل اللجنة أن تضم قامات من جميع الجهات والوزارات والأشخاص ذات الصلة لمراعاة جميع الأبعاد القانونية والاجتماعية والسياسية وحتى الأمنية، موجها بتوفير كل أوجه الدعم اللوجستي وتيسير عمل اللجنة.

وكان أعضاء اللجنة، وافقوا في اجتماعهم الأول على قرار بنظام عمل اللجنة ومواعيد الانعقاد، كما وافقت اللجنة على أن يتم إعداد مشروع قانون متكامل لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لتقرير ما تراه بشأنه، يكون أساسه مشروع القانون المقدم من الحكومة، خاصة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة تضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بعد استبعاد المواد الملغاة بقوانين متعاقبة.

يذكر أن القانون القائم تم إعداده في حقبة زمنية معينة وفي ظل دستور 1923، وهو مغاير بالكلية للظروف والدستور الحالي، بالإضافة إلى أهمية مواكبة التطور الذى شهدته الدولة المصرية في جميع المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفى مجال تكنولوجيا المعلومات.

ووجه أعضاء اللجنة الشكر لمجلس النواب على فكرة إنشاء اللجنة، وإتاحة الفرصة لجميع الجهات والخبراء والمختصين فى المجال الجنائى بالمشاركة الحقيقية فى إعداد هذا المشروع وليس فقط الاكتفاء بإبداء آرائهم، وهو ما سيجعل هذا القانون صادر بالتوافق بين جميع مؤسسات الدولة المعنية ومعبرا عن جميع الآراء.

وأشار عضو اللجنة، محمود الداخلي، أمين عام نقابة المحامين، ممثلاً عن النقابة-، أنها تُعد السابقة الأولى التى تشارك فيها نقابة المحامين ليس بإبداء رأيها وإنما بمشاركة حقيقية في إعداد مشروع القانون خاصة في ضوء أهميته.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب باجتماعها بتاريخ 4 ديسمبر الماضي، برئاسة المستشار إبراهيم هنيدى رئيس اللجنة، قررت تشكيل لجنة فرعية لدراسة وإعادة صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للمادة (54) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن يتم تشكيلها من عدد من النواب هم "ناصر عثمان، ضياء الدين داوود، هشام هلال، إيهاب رمزي، محمد راضي، محمد عبدالعزيز، والمستشار القانوني لرئيس مجلس النواب (مقررًا للجنة)، وممثلين عن مجلس الشيوخ، محكمة النقض، النيابة العامة، مجلس الدولة، هيئــة مستشارى مجلس الوزراء، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة شئون المجالس النيابية، نقابة المحامين، أحد أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق بالجامعات المصرية من المتخصصين في القضايا الجنائية، أحد المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية.

ويتضمن مشروع القانون الذي سبق وتقدمت به الحكومة في الفصل التشريعي الأول، تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله ومدده والتعويضات، حال التضرر.

كما ينظم القانون ضوابط إصدار أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول.

ويتيح مشروع القانون الاستئناف في أحكام الجنايات بما يتوافق مع دستور 2014، فبموجب التعديلات المطروحة تُشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل، وتُستأنف الأحكام الصادرة من دوائر الجنايات أول درجة، أمام إحدى دوائر الجنايات بمحكمة الاستئناف.