شائعات وأكاذيب حول صندوق الأسرة المصرية الجديد.. وزير العدل يكشف الحقيقة
انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الأخبار، تفيد بأن المقبلين على الزواج، سوف يدفعون مبلغ مادي يتراوح بين 20 ألف إلى 30 ألف جنيه.
فما هي حقيقة هذا المبلغ، وهل قررت الحكومة دفع هذا المبلغ، أم مجرد إشاعة؟
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الرسوم التي سيقوم بدفعها المقبلون على الزواج للمساهمة في مصادر تمويل صندوق الأسرة المصرية، هو مبلغ زهيد، ولن تكون عائقًا أمام أي مستوى اجتماعي، وسوف يتم تحديد المبلغ من قبل المختصين عند توثيق الزواج.
وتابع وزير العدل: "في حالة وضع في الصندوق مليار جنيه، سوف تضع الدولة أمامه مليار آخر، لضمان الملاءة المستديمة لهذا الصندوق".
وأضاف: "لم يحسم حتى الأن تبعية الصندوق، ولكن الخيار الأقرب هي وزارة التضامن الاجتماعي لاعتبارها منوط بها ضمن الاختصاص بهذه الأمور".
ما هو صندوق دعم الأسرة؟
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المبلغ الذي سيدفعه المواطن المقبل على الزواج، لصندوق دعم الأسرة، هو مبلغ بسيط، وأضاف: "بتعملوا فرح مش عارف عامل إزاي وتتخانقوا على الشبكة والفرش، لكن ده صندوق مهم، ولو الناس هتدفع مليار الحكومة هتدفع مليار، ولو الناس هتدفع 2 مليار هندفع 2 مليار".
وقال وزير العدل، وفي حالة توثيق حالة الطلاق يجب الحصول على موافقة من الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء.
وتابع: "صندوق دعم الأسرة المصرية، وهو الكيان الذي سيتكفل بدعم الأسرة في أوقاتها الحرجة، والدعم الخاص له سيكون بمساهمة من الحكومة وكذلك من المقبلين على الزواج".
وأكد: "اللجنة المعنية بإعداد قانون الأحوال الشخصية تمت تحت إشراف مجموعة استشارية بها عالم نفسي شهير، وعالمة اجتماع، وعالم مالي وعدد من علماء الشريعة الإسلامية وعلى رأسهم فضيلة المفتي".
وأوضح: "لأن من أهم ملامح مشروع القانون هو الحد من الطلاق من خلال محاولات جدية من قبل القاضي الحوار مع الزوجين لإثنائهم عن فكرة الطلاق، وخاصة في بداية حياتهما، وإذا فشلت تلك المحاولات يحدث الطلاق".
وكشف: "وبعد الطلاق يوفر صندوق الأسرة المصرية الدعم للأطفال، لتوفير احتياجاتهم من التعليم والمسكن".
