طفرة في صناعة سيارات صديقة للبيئة وقانون جديد لتمويل الأبحاث المتقدمة

لتعزيز صناعة السيارات الصديقة للبيئة ومن أجل بيئة صحية خالية من الانبعاثات الملوثة، قدم القانون رقم 162 لسنة 2022 منظومة تشريعية متكاملة، والتي أكدت بتعريفها السيارات الصديقة أنها المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارًا قليلة من الضرر على البيئة من المركبات التي تستخدم الوقود الأحفوري، الغير متجدد والضار على البيئة.

يأتي القرار بتحديد من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون البيئة.

اختصاصات صندوق تمويل السيارات الصديقة للبيئة

وفي هذا الإطار، أنشأ القانون، صندوقًا لـ"تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، والذي يتبع الوزير المعني بالشئون المالية في اختصاصاته الاعتبارية ذات السيادة، ومقره الرئيسي القاهرة الكبرى، وله فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية، بحسب ما أشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

أهداف صندوق تمويل السيارات الصديقة للبيئة

الجدير بالذكر أن الهدف الأساسي من صندوق تمويل السيارات صديقة البيئة، هو تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، مع مباشرة تحقيق الأهداف وجميع المهام واختصاصاته اللازمة.

يذكر أن القانون هدفه إنشاء صندوق تمويل السيارات في إطار دعم وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة، وعلى الأخص إنشاء مراكز تكنولوجية وكذلك الأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، وتأكيد التشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، مع الحد من الاثار السلبية للانبعاثات الضارة.

تشكيل صندوق تمويل السيارات الصديقة للبيئة

يأتي ذلك مع تكوين تشكيل الصندوق من رئيس مجلس إدارة وأعضاء الهيئة واقتراح برامج للتطوير والتحفيز، ودورات تدريبية وتأهيلية، وقواعد وإجراءات صرف الحوافز، ووضع البرامج والضوابط والآليات، وإعداد مشروعات الموازنة والحساب الختامي، التي تكفل تنمية تطوير وصناعة السيارات.