بعد إثارة الجدل.. ما لا تعرفه عن قانون قناة السويس الذي وافق عليه البرلمان
وافق مجلس الوزراء، شهر يوليو الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، إذ تم إضافة عدد من المواد إلى القانون.
ونص مشروع القانون التي تقدمت به الحكومة، على إنشاء صندوق تحت مسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، بحيث تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل مصر.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناءا على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يوما من تاريخ العمل بذلك القانون.
ماذا قال رئيس مجلس النواب عن القانون:
أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 المتعلق بنظام هيئة قناة السويس، لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الدولة ملزمة بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا.
مجلس النواب يوافق على إنشاء الصندوق:
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أمس الاثنين، على مجموع مواد مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 المتعلق بنظام هيئة قناة السويس.
مستهدفات تعديل القانون:
يستهدف مشروع القانون، أن يساهم الصندوق في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، كذلك مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية.
كما استهدفت التعديلات، أن يكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك، المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، إلى جانب شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصولها الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
ماذا قال الرئيس عن صندوق قناة السويس:
وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن فكرة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، ومدى أهمية أن يكون هناك ملاءة مالية ضخمة لهذا الصرح العملاق، وذلك في كلمته خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد مؤخرا، قائلًا: إن الهيئة اعتادت أن توجّه دخلها إلى الموازنة العامة (وزارة المالية) فقط، موضحا أنه سأل رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عما تملكه الهيئة في ذلك الوقت من أموال، فأجاب: "لا يوجد".
وأضاف الرئيس: "قلتله إزاي مؤسسة عملاقة زي دي ميكنش لها ملاءة مالية بـ300 أو 400 مليار"، موضحا أنه أبلغ رئيس الهيئة بإنشاء صندوق إيرادات الهيئة مع العمل على تنميتها، وعدم إنفاق أي شيء إلا بالعودة إليه أي إلى الرئيس، منوهًا إلى أن الصندوق به نحو 80 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلى 300 أو 400 مليار جنيه خلال 4 سنوات، وبالتالي تكون الملاءة المالية كبيرة.
وفي تصريحاته، استذكر الرئيس واقعة مشابهة مع وزارة الإسكان، حيث سأل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقت أن كان وزيرا للإسكان عن أموال هيئة المجتمعات العمرانية فأجاب بأنه يوجد بها 750 مليون جنيه.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء، في تلك الفترة الدكتور شريف إسماعيل ووزير المالية آنذاك الدكتور هاني قدري، طالبا بالحصول على أموال هيئة المجتمعات العمرانية مع توفير أي استثمارات ترغب الهيئة في إبرامها.
ولفت الرئيس إلى أنه رفض هذا الطلب، وأصرّ على أن تظل الأموال مع هيئة المجتمعات العمرانية على أن تتم متابعتها، ويكون وزير الإسكان مسؤولا عن كل مشروعات البنية الأساسية لوزارة الإسكان.
ونوه بأنه مع تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، تتولى المسؤولية هيئة المجتمعات العمرانية، موضحا أن الأموال إذا ما كان قد تم تحويلها إلى وزارة المالية كان من الممكن إعادة تخصيصها لكن هذا المسار لا يحقق النجاح، على حد وصف الرئيس، متابعا: "أنا بسيب كل مسؤول يطحن نفسه علشان نشتغل".
رئيس هيئة قناة السويس:
أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن الصندوق الخاص بهيئة قناة السويس سيساهم في تقديم الدعم لقناة السويس على إدارة الأزمات، إضافة إلى القدرة على القيام بأنشطة اقتصادية عملاقة.
وأضاف ربيع، أن فكرة إنشاء صندوق خاص بهيئة قناة السويس لمجابهة الطوارئ والأزمات يرجع إلى اهتمام الرئيس السيسي بذلك الأمر، مشيرًا إلى أن إنشاء الصندوق يهدف إلى القيام بمشروعات عملاقة وتحويل قناة السويس إلى قناة خضراء، مؤكدا أن الصندوق لن يؤثر على الفائض الذي يتم إعطاؤه للدولة.
