تفاصيل رفع الحصانة عن النائب عيد حماد.. اليوم
وافق، اليوم الأحد، مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب عيد حماد، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بناء على تقرير اللجنة التشريعية، الذي عرضه المستشار إبراهيم هنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وقدم النائب عيد حماد، خلال الجلسة العامة، اعتذارًا لوزارة الداخلية عما بدر منه في واقعة كمين 15 مايو قبل أيام.
- اعتذار النائب لوزير الداخلية:
ونشر النائب عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، تعليقا عما بدر من أحد العاملين لديه من تصرفات بكمين 15 مايو، بعد إدانته بارتكاب جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، أنه مستعد للمساءلة، قائلًا: أعلن استعدادي الكامل لتحمل المسؤولية والمحاسبة إذا صدر مني أي تصرف غير مقبول تجاه ضباط وأفراد وزارة الداخلية.
وأضاف: أتوجه بالاعتذار إلى وزير الداخلية ولكل ضباط ومجندي الوزارة عما بدر في كمين 15 مايو، ليس من المعقول أن يكون هذا التصرف هو رد جميل للشرطة المصرية الساهرة على حماية مصر والأمن الداخلي.. ومستعد لأي مساءلة عما حدث.. وأجدد اعتذاري لوزارة الداخلية.. وأدعو الله أن يوفقهم ويعينهم على أداء واجبهم الوطني.
- الأمن يضبط كمية من الحشيش:
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، خلال الأيام الماضية، إخطارا من كمين شرطة 15 مايو يفيد ضبط صديق عضو مجلس النواب عيد حماد، عن دائرة حلوان بحوزته كمية من الحشيش المخدر و2 طبنجة.
وفوجئ الضابط بوصول النائب عيد حماد، ومحاولته الاستيلاء على السيارة المحرزة، حيث تمت محاولة منعه، إلا أنه تعدى عليهم وتم الاستيلاء على السيارة وفر بها هاربا.
ومن الجدير بالذكر أن الحصانة البرلمانية تمنع مثول عضو مجلس النواب، من القيد أمام التحقيقات، قبل الحصول على إذن برفع الحصانة، بطلب من النائب العام.
-اللائحة الداخلية لمجلس النواب:
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات رفع الحصانة عن أيا من الأعضاء، حيث تنص المادة 356 على أنه: لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.
وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء في هذا الشأن.
كما نصت المادة 357 على: يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، ويجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.
