«ضربة جديدة».. مصر تُحاصر تحركات الجماعات الإرهابية
ضربة جديدة وجهتها مصر للجماعات الإرهابية، بعدما نجحت اللجنة العسكرية المشتركة بناءً على الإجتماع التنسيقى مع الجانب الإسرائيلى فى تعديل الإتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح، يأتى ذلك فى إطار إتفاقية دولية بما يعزز ركائز الأمن طبقاً للمستجدات والمتغيرات، وفقًا للمتحدث العسكري العقيد أ.ح غريب عبدالحافظ.
ماذا يعني زيادة القوات المصرية في رفح؟
تعديل الإتفاق الأمني الجديد، جاء بعد مفاوضات مصرية إسرائيلية، انتهت بالإتفاق علي زيادة عدد القوات المصرية، وهو الاتفاق الذي يعطي قدرات استراتيجية للقوات المصرية في أخذ زمام الأمور بدلا من رد الفعل بجانب القيام بضربات استباقية ضد مواقع التنظيمات والجماعات الإرهابية، ولكل من تسول له نفسه الإضرار بالأمن القومي للبلا .
كما يهدف تعديل الإتفاقية إلي حماية المقدرات المصرية في تلك المنطقة الاستراتيجية عبر الحدود بالجانب الشمالي الشرقي وهو ما يعني، أن الجانب المصري نجح في تحريك بعض النقاط والبنود العالقة في اتفاق السلام بين البلدين منذ أكثر من 40 عاما، وهي أهم النقاط التي كانت خلافية مع الجانب الإسرائيلي منذ توقيع معاهدة «كامب ديفيد».
تعديل إتفاقية «كامب ديفيد»
وكانت مصر قد نجحت منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي لحكم البلاد، في زيادة القوات والمعدات العسكرية في قلب سيناء، بعد أن ظل الوضع هناك يخلو من المركبات والمعدات والجنود العسكريين، باستثناء قوات رمزية تابعة لقوات الأمن المركزي بوزارة الداخلية، وتهدف زيادة القوات في المنطقة إلي توجيه ضربات «قاتلة» للتنظيمات الإرهابية وحفظ السلام فى المنطقة.
الطيران المصري العسكري فوق سيناء
وخلال السنوات الـ 6 الماضية نجح الجانب المصري في تحريك المعدات العسكرية الثقيلة وبمختلف أنواعها إلي داخل الأراضي المصرية في قلب سيناء، إلي جانب طلعات جوية لضرب نقاط وأهداف الإرهابيين بمناطق مختلفة من أرض سيناء وعلى رأسها «العريش».
