«التأمين الصحي الشامل».. ذراع الدولة لتوفير الخدمات الصحية

منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية واستراتيجية ورؤية مصر 2030.

تحظى المنظومة الصحية باهتمام شديد من قبل القيادة السياسية والحكومة المصرية التي ساندتها بقوة؛ إذ يكفل التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين من مختلف فئات الشعب من القادرين وغير القادرين الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية الشاملة، وذلك مع التطبيق المرحلي للمنظومة الجديدة بكافة محافظات الجمهورية، والتي نجح تطبيقها بالمحافظات الثلاث «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية».

» خدمة صحية متميزة

تواصل هيئة الرعاية الصحية، ممارسة دورها على أكمل وجه في تطبيق هذه المنظومة، باعتبارها ذراع الدولة في تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة أنها تهدف إلى إصلاح نظم الرعاية الصحية بالكامل، وبالتالي تسعى لتقديم خدمات الرعاية الصحية للجميع بما يحقق التكافل الاجتماعي بين كافة أفراد المجتمع.

أكد الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الهيئة الرعاية الصحية تواصل سعيها لتقديم خدمة صحية متميزة وذات جودة عالية تغطى جميع الأمراض، وصلت لـ 7 ملايين خدمة طبية وأكثر من 100ألف عملية جراحية، بالمحافظات الثلاث، وهو ما يحقق الأمان للمواطن المصري.

» حوكمة المنظومة

أشار مدير هيئة الرعاية الصحية، إلى أن حوكمة منظومة التأمين الصحي الشامل، تمثلت في الهيئات الثلاث المنوطة على منظومة التأمين الصحي الشامل، فمن خلالها أصبح هناك فصل تام بين تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة بكافة مستوياتها، وتشرف عليها «الهيئة العامة للرعاية الصحية»، وتمويل الخدمة والمسئول عنها «هيئة التأمين الصحي الشامل»، والرقابة والإشراف على تطبيق معايير الجودة داخل المنشآت الصحية وتشرف عليها «الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».

» 6 محاور رئيسة

وفي إطار الحفاظ على استدامة تقديم الخدمات الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، حرصت الهيئة العامة للرعاية الصحية على استدامة 6 محاور رئيسة تضمن تقديم الخدمة الصحية بأعلى جودة، منها خلق موارد مالية للهيئة تضمن استدامة توفير موارد ذاتية لدى الهيئة تضمن توفير كافة المستلزمات الطبية، وتوفير أحدث الأجهزة بالتقنيات العالمية المحدثة بشكل مستمر داخل منشآت الهيئة، واستدامة التدريب استثمارًا للعنصر البشري، واستدامة توفير كافة الحزم الطبية والعلاجية للمواطنين، واستدامة تطبيق نظم الميكنة والرقمنة داخل كافة منشآتها الصحية.

أيضًا استمرار حملات التوعية والمبادرات التوعية بهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري، بما يسهم في توفير الإمكانيات لرسم خريطة صحية للأمراض، وتبني استراتيجيات للعلاج والوقاية المبنية على المؤشرات، خاصة أن بادرات الصحة العامة وعلى رأسها مبادرة «100مليون صحة» ساهمت في الاكتشاف المبكر لعديد من الأمراض والكشف عن الإصابة بفيروس سي.