خطة «الكهرباء» لزيادة استثماراتها في مشروعات الطاقة المتجددة
تواصل وزارة الكهرباء تنفيذ خطتها لعمل مزيج من الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء لتحرير السوق المحلي، وزيادة قدرتها على إنشاء خطوط للربط الكهربائي لتصبح محورًا عالميًّا للطاقة بجانب زيادة الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة؛ الأمر الذى سيعود بالنفع على المواطن الذي سيتمتع بانخفاض في أسعار بيع الطاقة بحلول عام 2030.
من ناحيته، كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن مخططات الوزارة لزيادة الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن الوزارة تسير بخطًى سريعة للتوسع فيها من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن؛ نظرًا لأنها ستحقق مكاسب اقتصادية كبيرة، ما سيعود بالنفع على المواطنين في أكثر من اتجاه بخلاف الحصول منها على التيار الكهربائي.
وأوضح حمزة أن من أهم مميزات تلك المشروعات هو العائد الاقتصادي والبيئي الذي سيشعر به المواطن قريبًا، مشيرًا إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة سيساهم بدرجة كبيرة بانخفاض أسعار الكهرباء المبيعة المستهلك، ومن المقرر أن يشعر المواطن بأهمية الطاقة المتجددة خلال 10 سنوات إلى 15 عامًا.
وفي ما يتعلق بالعائد الاقتصادي لمشروعات الطاقة المتجددة، نوه متحدث وزارة الكهرباء بأن المساهمة في انخفاض تكلفة سعر الكيلو وات ساعة، يساعد بزيادة العائد الاقتصادي، وبالتالي انخفاض سعر البيع للمواطن، لافتًا إلى أن هناك عائدًا بيئيًّا، وهو عدم وجود أي انبعاثات بيئية ضارة بالمواطنين.
هذا، وأضاف المتحدث الرسمي للكهرباء أن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة أصبحت تقل عن السابق، وهو ما يساهم في إمكانية التوسع في هذه المشروعات بشكل كبير لتعظيم الاستفادة منها خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن سعر الكيلو وات/ساعة من الطاقة المتجددة تم تخفيضه ليصبح 2 سنت بالنسبة لطاقة الشمس و3 سنتات لطاقة الرياح، وهي أقل تكلفة بالعالم.
