ماذا حققت «وزارة النقل» بعد إشارة الرئيس السيسي ببدء تنفيذ خطة بناء الدولة الحديثة؟
خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، افتتح اليوم، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، مركز شنايدر إليكتريك للاستدامة والتحول الرقمي.
وسيتيح المركز لزوار المؤتمر والمشاركين فرصة التعرف على الحلول التكنولوجية المتنوعة والمتقدمة للشركة وجهودها في مجال الاستدامة كما سيعمل الجناح كمحاكاة لقصة الاستدامة للشركة، والتي تعرض حلول وخدمات شنايدر إليكتريك، من التكنولوجيا ذات الجهد المتوسط إلى السيارات الكهربائية والمدن الذكية وحلول النقل، والشبكة الصغيرة، والطاقة الشمسية والوصول إلى الطاقة بالإضافة إلى الأجزاء المتعلقة بالتنمية البشرية والمجتمعية وبرامج التدريب التي يتم تقديمها للكهربائيين والطلاب
وأشار وزير النقل خلال الافتتاح إلى معدات الإنارة التى تعمل بالطاقة الشمسية ووجه بضرورة النظر في استخدامها في الإماكن النائية البعيدة عن مصادر الكهرباء مثل المزلقانات والإماكن التابعة لهيئة السلامة البحرية لافتا إلى وجود خطة لوزارة النقل لإدخال الطاقة الشمسية بمحطات السكك الحديدية الرئيسية وكذلك أسطح الورش والمبانى الحكومية وإوصي الشركة بإجراء تجارب حول مدى الاستفادة من أعلى أسطح القطارات كمصادر للطاقة المتجددة.
وفي كلمته اليوم خلال جلسة " شركة شنايدر إليكتريك" عن رؤية وزارة النقل في إرساء دعائم النقل الاخضر المستدام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 أعرب الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل عن بالغ سعادته لدعوته للمشاركة في فاعليات الجلسة التي تنظمها شركة شنايدر إليكتريك عن مستقبل النقل الاخضر لعرض رؤية وزارة النقل لتحقيق النقل الاخضر المستدام.
وأكد وزير النقل أنه منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لتنفيذ خطة بناء الدولة المصرية الحديثة وعجلة العمل والإنتاج لا تتوقف في كافة ربوع الوطن من خلال مشروعات عملاقة في مختلف المجالات تحقق التقدم والتنمية، حيث كان لمشروعات البنية التحتية – وعلي رأسها مشروعات وزارة النقل – النصيب الأكبر من تلك الخطة مما انعكس بالإيجاب علي ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري في تقرير التنافسية الدولية.
مضيفاً أن رؤية وزارة النقل تتخطي من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى والنهري مع الدول العربية والإفريقية المجاورة.
كما أن قطاعات الطاقة (الكهرباء والنقل والصناعة) تمثل نسبة 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في مصر، ويأتي قطاع النقل في المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء تأثيراً علي البيئة واستهلاكاً للطاقة وانتاجاً للإنبعاثات الكربونية الضارة ، حيث يسهم النقل بنسبة 23% من اجمالى انبعاثات الطاقة.
وأشار الوزير إلي أن وزارة النقل قامت بوضع استراتيجية شاملة بالتوسع في تنفيذ مشروعات النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة بدلاً من وسائل النقل الجماعي التي تعتمد علي استخدام الديزل وتتمثل هذه المشروعات في (مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) بطول 105 كم وعدد 19 محطة و الذي تم افتتاح المرحلتين الأولي والثانية بطول حوالي 70 كم بعدد 12 محطة في يوليو 2022، ويجري حالياً تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بطول 35 كم بعدد 7 محطات.
و جاري تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل (محطة الإستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية) بطول 56,5 كم وعدد 22 محطة ومونوريل غرب النيل (محطة وادي النيل بالمهندسين – السادس من أكتوبر) بطول 42 كيلومتر وعدد 13 محطة.
استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور– امبابة – جامعة القاهرة) بطول 41,2 كيلومتر، ومشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة) بطول 46.5 كيلومتر ويجري حالياً تنفيذ المرحلة الأولي (6 أكتوبر – الفسطاط) بطول 19 كيلومتر بعدد 17 محطة.
ومشروع انشاء الخط السادس لمترو الانفاق (الخصوص – المعادي الجديدة) بطول 35 كم، وجاري تنفيذ الخط الأول والثاني للمترو من حيث تطوير السكة و الأنظمة و الوحدات المتحركة وتطوير المحطات.
ومشروع الأتوبيس الترددي BRT علي الطريق الدائري بطول 110 كيلومتر لمنع توقف الميكروباص أعلي الطريق الدائري وتشجيع المواطنين علي تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة.
ومشروع تطوير مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر) بطول 21,7 كيلومتر، و مشروع تطوير واعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلومتر، وكذلك إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كيلومتر وتشمل عدد 3 خطوط (الخط الأول (السخنة – مطروح – الفيوم) بطول 675 كيلومتر - الخط الثاني (الفيوم / بني سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) بطول 1100 كيلومتر - الخط الثالث (قنا – الغردقة – سفاجا) بطول 225 كيلومتر).
ولفت الوزير إلي أنه يتم إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، وتشغيل الاتوبيسات الكهربية صديقة البيئة (140 اتوبيس في شرم الشيخ و 30 أتوبيسًا في العاصمة الادارية الجديدة) كنموذج سيتم التوسع في تطبيقه علي مستوي الجمهورية و البدء في المدن السياحية مثل الغردقة و الأقصر وأسوان.
وكذلك زيادة نصيب السكك الحديدية في نقل البضائع من خلال إنشاء خطوط جديدة (خط سكة حديد كفر داود – السادات بطول 35 كم - خط سكة حديد المناشي – 6 أكتوبر بطول 70 كم - خط سكة حديد بلبيس – العاشر من رمضان – الروبيكي بطول 50 كم) .
أما بالنسبة لتطوير أسطول الوحدات المتحركة صرح الوزير أنه تم توريد 260 جرار جديد وإعادة تأهيل 172 جرار وتوريد عدد 140 عربة بضائع سطح للحاويات و توريد عدد 75 عربة نقل غلال وكذلك توريد عدد 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة.
ثم تطرق الوزير إلي تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة من خلال التوسع في استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف (CIR – FDR) حيث يستهلك تنفيذ 1 كيلومتر بالطرق التقليدية حوالي 5500 لتر وقود بينما يستهلك 1800 لتر وقود فقط عند استخدام تقنية إعادة التدوير.
التوسع في استخدام المستحلبات الأسفلتية صديقة البيئة في أعمال صيانة الطرق لما لها من خصائص متميزة أهمها تقليل كميات الوقود المستخدمة وأيضاً فصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة (الأقل في نسبة التلوث الناتجة عن أعمال الخلط والنقل للاسفلت) مثل طريق الصعيد الصحراوي الغربي وطريق القاهرة السويس الصحراوي والطريق الساحلي الدولي.
والتوسع في زراعة وتشجير الطرق لإمتصاص الإنبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن حركة مرور المركبات، وكذلك إنشاء الكباري العلوية والانفاق لإلغاء التقاطعات السطحية بين شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب في زيادة معدلات الثلوث والتوسع في إنشاء الطرق الدائرية بهدف خلخلة حركة المرور ونقلها إلي خارج نطاق المدن وتقليل تركيز الإنبعاثات داخلها ومن أهمها (الطريق الدائري حول القاهرة الكبري بطول 110 كم .
وتم الإنتهاء من المرحلة الأولي للتطوير من تقاطع طريق الإسكندرية الزراعي حتي المريوطية بطول 76 كم - الطريق الدائري الإقليمي بطول 400 كم - الطريق الدائري الأوسطي بطول 156 كم - الطريق الدائري حول مدينة الأقصر (الحزام الأخضر) بطول 10 كم - الطريق الدائري حول مدينة المنصورة بطول 4,5 كم.
وبالنسبة لتطوير منظومة النقل النهري أعلن الوزير أنه جاري تنفيذ خطة شاملة للإستفادة من قدرات النقل النهري في نقل البضائع وآثره الإيجابي علي البيئة من خلال تقليل الإعتماد علي النقل البري وبالتالي تقليل الإنبعاثات الكربونية.
وعن تطوير منظومة النقل البحري أكد وزير النقل أنه تم التخطيط لإنشاء حواجز للأمواج بالموانئ البحرية لحماية المرافق والخدمات التي تقدمها تلك الموانئ.
ويجري العمل حالياً في إنشاء ما يقرب من 15 كم من حواجز الأمواج (إنشاء حاجز الأمواج الغربي بطول 5400 متر وإنشاء امتداد للحاجز الشرقي بطول 1420 متر في ميناء دمياط – إنشاء حواجز الأمواج بميناء السخنة بطول 3270 متر) ومخطط إنشاء حوالي 5 كم حواجز أمواج في ميناء الإسكندرية الكبير.
وفي ختام كلمته أمام الجلسة قال الوزير اتمني ان تحقق الجلسة الاهداف المرجوة وان تخرج بتوصيات من شانها التوسع في استخدام وسائل النقل الاخضر المستدام صديق البيئة وخلق فرص واعدة للمساهمة في دعم هذا المجال.
وبعد ذلك قام الوزير بتفقد غرفة العمليات المركزية لمنظومة النقل الأخضر المستدام بمدينة شرم الشيخ حيث قامت الوزارة بتوفير 120 حافلة تعمل بالغاز، منها 100 حافلة تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، و20 حافلة تابعة لإحدى الشركات الخاصة.
وتم تركيب الهوية البصرية على جميع الحافلات، كما تم توفير 140 حافلات تعمل بالكهرباء إلى مدينة شرم الشيخ وتركيب الهويه البصرية وفيما يتعلق بمنظومة النقل الأخضر الذكي، فقد تم توفير وعمل منظومة أجهزة قراءة الكُـود المشفـر داخـل الحافلات، وتحقيق التكامل مع منظومة خرائط جوجل، وكذا التكامل بين وزارتي النقل والاتصالات فيما يخص قراءة الكود المشفـر للراكـب.
وتنفيذ 171 محطة وسطية على طـــــول المســـارات لتوطيـد تكامل شبكة مسارات الحافلات مع الوسائل الذكية المقدمة وحيث نجحت وزارة النقل نجحت في تحويل مدينة شرم الشيخ لأول مدينة مصرية للنقل الحضري الذكي الأخضر المستدام بالكامل في خمسة أشهر فقط وقبل انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ COP27 و ورد إلى الوزارة شكر خاص من لجنة النقل بسكرتارية الأمم المتحدة على منظومة النقل وكافة عناصرها.
