خطة «الكهرباء» لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بنهاية عام 2022

تخطط وزارة الكهرباء والطاقة، إلى أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع فى الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021 .

كشف عن ذلك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنه تم مراجعة وتحديث إستراتيجية القطاع حيث تم إلغاء مشروعات الفحم وإستبدالها بمشروعات توليد كهرباء من مصادر متجددة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، مع مارك باريتي سفير فرنسا الجديد بالقاهرة وذلك لدعم وتعزيز التعاون المستقبلى بين قطاع الكهرباء والشركات الفرنسية.

كما أشار وزير الكهرباء إلى أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.

وأوضح أيضاً خلال اللقاء أن القطاع قد قام بإتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص منها EPC + Finance ـ BOO ـ FIT ـ والـ AUCTIONS والـNet Metering .

ونوه وزير الكهرباء، بأن القطاع الخاص أصبح لديه ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول بمشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

وتجدر الإشارة إلى وجود أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 1465 ميجاوات.